• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المراكز المالية القوية، تمثل عاملاً رئيسياً في دعم التصنيفات الائتمانية للمنطقة، رغم ما تشهده من اضطرابات جيوسياسية وتقلبات في أسعار النفط.

فوائض مالية متوقعة لدول الخليج

أوضحت الوكالة أن متوسط سعر النفط المتوقع عند 70 دولاراً للبرميل خلال عام 2025 سيمكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق فوائض مالية مريحة، تعزز استقرارها المالي وتمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية.

كما لفتت إلى أن ارتفاع الإنتاج النفطي إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي والاستثمارات العامة يدعمان النمو في القطاعات غير النفطية، وهو ما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

نمو اقتصادي متسارع في الخليج

بحسب "فيتش"، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من 2.2% في 2024 إلى 3.7% في 2025، مدعوماً بتوسع إنتاج النفط وتخفيف السياسة النقدية.
وأضافت المؤسسة أن تسريع وتيرة تخفيف قيود الإنتاج من جانب تحالف "أوبك+" سيساهم في تعزيز نمو القطاع النفطي بما يتماشى مع توقعاتها الإيجابية للاقتصادات الخليجية.

تعافٍ تدريجي بعد انحسار الصراعات

وفي سياق متصل، توقعت فيتش سوليوشنز أن يسهم انحسار الصراعات الإقليمية في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة، بعد انكماش بنحو 0.9% في عام 2024، لتسجل نموًا بنسبة 2.3% في 2025، رغم أنه أقل من التقديرات السابقة البالغة 2.7%.

شمال إفريقيا تواصل النمو رغم التحديات

أما في شمال إفريقيا، فأشارت الوكالة إلى أن مصر والمغرب يواصلان قيادة النمو في الإقليم، رغم خفض التوقعات من 3.6% إلى 3.3% لعام 2025 نتيجة ضعف الطلب الأوروبي، نظراً لكون منطقة اليورو الشريك التجاري الأكبر لدول شمال إفريقيا.

وفي المغرب، خفضت "فيتش" توقعاتها للنمو من 5.0% إلى 4.5% في 2025، لكنها أكدت أن هذا المعدل لا يزال يمثل تسارعاً ملحوظاً مقارنة بنمو 3.8% في 2024، مدفوعاً بتعافي القطاع الزراعي وقوة الاستثمار والطلب المحلي.