• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قال صندوق النقد الدولي، إن تعافي الاقتصادات العربية من تبعات الصراعات السياسية والاضطرابات المستمرة يحتاج إلى مقاربة شاملة تتجاوز الدعم المالي المباشر، لتشمل تخفيف أعباء الديون، وبناء مؤسسات قوية، وتقديم مساعدات فنية، وذلك في إطار تقريره الجديد حول «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الصادر اليوم.

تعافٍ صعب يتطلب إصلاحات هيكلية

وأوضح الصندوق أن إعادة هيكلة الديون تمثل ركيزة أساسية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام في الدول الخارجة من النزاعات، شريطة أن تُنفذ هذه الخطوات بالتوازي مع إصلاحات هيكلية مدروسة تعزز استقرار الاقتصاد وتدعم ثقة المستثمرين.

وأكد التقرير أن مسار التعافي في المنطقة يبقى بطيئاً ومعقداً بسبب طول أمد الصراعات وحدتها، إلى جانب فترات الاستقرار القصيرة، ما يزيد من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي. ودعا الصندوق الحكومات إلى تنسيق المساعدات الدولية بشكل فعّال وتحديد أولويات واضحة لتحقيق الاستقرار وتعزيز الحوكمة، بما يحد من التقلبات الاقتصادية ويدعم الاستهلاك والاستثمار المحلي.

تأثيرات متفاوتة على الاقتصادات العربية

وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تواجه منذ عقود تداعيات نزاعات متكررة واضطرابات داخلية، تطورت في بعض الدول إلى حروب أهلية أضعفت الاقتصادات وأرهقت البنى التحتية.

وفي هذا السياق، أوضح الصندوق أن مصر تعمل على تجاوز آثار الحرب في غزة التي انعكست سلباً على إيرادات قناة السويس بعد انخفاضها إلى نحو النصف، بينما تسعى سوريا لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من عقد من الصراع والعقوبات الدولية.

أما لبنان، فيأمل في تحقيق توافق سياسي يمهّد الطريق لإنعاش اقتصاده الذي يعاني من أزمة مالية حادة تفاقمت بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

نظرة أكثر تفاؤلاً للنمو الإقليمي

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2025 و2026، إذ يتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.3% في 2025، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.2%، وأن يتسارع إلى 3.7% في 2026 مقابل تقديرات يوليو الماضي البالغة 3.4%.

ويعزو الصندوق هذه التعديلات الإيجابية إلى تراجع آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن، وتحسّن الأوضاع الجيوسياسية نسبياً، إلى جانب تحسّن أسعار النفط والأداء القوي للاقتصاد السعودي، الأكبر في المنطقة.

معياران لقياس التعافي من الصراع

وأوضح التقرير أن الصندوق يقيس نجاح عملية التعافي في الدول المتأثرة بالصراعات عبر معيارين رئيسيين:

1. عودة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات إلى المسار الذي كان متوقعاً قبل اندلاع الصراع.

2. الحفاظ على السلام والاستقرار خلال تلك الفترة.

وأشار الصندوق إلى أن متوسط نمو نصيب الفرد في اقتصادات الشرق الأوسط بعد انتهاء النزاعات يقل عن 1% خلال خمس سنوات، مقارنة بمتوسط 4.8% في مناطق أخرى من العالم، وهو ما يعكس بطء التعافي الإقليمي.

كما لفت إلى أن فترات السلام في المنطقة عادة ما تكون أقصر مقارنة ببقية مناطق العالم، ما يجعل مسار التعافي أكثر هشاشة.