• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

حققت الصادرات السلعية غير النفطية لمصر قفزة قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 36.64 مليار دولار، وفق ما صرّح به عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

الحكومة تراهن على الصادرات كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي

يأتي هذا النمو في وقت تعوّل فيه الحكومة المصرية على تنمية الصادرات لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، في ظل ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات.
وتهدف مصر إلى رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لدعم الإنتاج المحلي وتوسيع الأسواق الخارجية.

وأشار النجار إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية المصرية بلغ نحو 96 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مؤكدًا أن الصادرات تظل أحد أهم روافد النقد الأجنبي إلى جانب السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج.

نمو قوي يعوّض تراجع إيرادات قناة السويس

كانت الصادرات المصرية قد نمت بنسبة 5.4% خلال عام 2024 لتصل إلى 44.8 مليار دولار، من بينها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وساهم هذا الأداء في تعويض جزء من تراجع موارد الدولار الناتج عن انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في البحر الأحمر، والتي أثرت سلباً على عبور السفن.

برنامج دعم الصادرات الجديد يربط الحوافز بالمكون المحلي

في إطار تشجيع الإنتاج المحلي، وضعت الحكومة نظاماً جديداً لدعم الصادرات يشترط زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي للاستفادة من الدعم، مع الإبقاء على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.
كما رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه فقط كانت مخصصة في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، في خطوة تستهدف تحفيز القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالمياً.

رؤية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات

تعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية، إلى جانب توسيع اتفاقات التجارة الحرة وتطوير الموانئ وسلاسل الإمداد، سعياً إلى تحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.