• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اضطرت سينثيا كيركهارت، الرئيسة التنفيذية لبنك الطعام "فيسينغ هانغر فود بنك" في مدينة هانتنغتون بولاية وست فرجينيا الأميركية، إلى تبرير قرارها بتقنين توزيع أكياس البطاطس هذا العام، في مشهد يعكس حجم الأزمة الغذائية التي تتفاقم في أنحاء البلاد مع اقتراب نفاد أموال برنامج المساعدات الحكومية.

ضغط متزايد وموارد تتناقص

يخدم بنك الطعام الذي تديره كيركهارت آلاف الأسر في ولايات وست فرجينيا وكنتاكي وأوهايو، لكنه اضطر لتقليص الحصص الغذائية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد عدد المحتاجين، ما شكّل ضغطاً كبيراً على ميزانيته المحدودة.

وتحذّر كيركهارت من أن نحو 300 ألف شخص في وست فرجينيا قد يفقدون إعاناتهم الشهرية من برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP) المعروف باسم قسائم الطعام خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إذا استمر إغلاق الحكومة الاتحادية.
وقالت: "من دون أموال برنامج المساعدات الغذائية، لن يكون لدى الناس أي مورد. نحن في ورطة حقيقية".

بنوك الطعام على حافة الانهيار

أبلغت تسعة بنوك طعام وجماعات لمكافحة الجوع في ثماني ولايات أميركية وكالة "رويترز" أنها تواجه صعوبة متزايدة في تلبية الطلب إذا لم تُوزع إعانات شهر نوفمبر.
ويُعد الإغلاق الحالي ثاني أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ما تسبب في تعطيل تمويل برامج يستفيد منها أكثر من 41 مليون أميركي.

خلفيات الأزمة

يأتي هذا التوقف في وقت يشهد فيه الجوع في الولايات المتحدة ارتفاعاً مستمراً منذ سنوات. فقد أدت سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى تقليص التمويل الفيدرالي لبنوك الطعام وتشديد شروط الاستحقاق في برنامج المساعدات الغذائية، مما أخرج آلاف الأسر من دائرة الدعم.

وحذرت عدة ولايات الأسبوع الماضي من أن معدلات الجوع قد ترتفع بشكل حاد في حال توقف البرنامج نهائياً، مشيرة إلى أن الإغلاق يهدد أيضاً إعانات نحو سبعة ملايين مشارك في برنامج التغذية التكميلية للنساء والرضع والأطفال (WIC).

انقسام سياسي حاد

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن الأزمة الحالية أصبحت "نقطة تحول للديمقراطيين في مجلس الشيوخ"، بعد أن امتنعوا عن التصويت على مشروع قانون للإنفاق احتجاجاً على ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
ويتبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات بالمسؤولية عن الإغلاق، فيما تتفاقم معاناة الأسر التي تعتمد على المساعدات الغذائية لتأمين احتياجاتها اليومية.

الطلب على الطعام يبلغ مستويات قياسية

تشير بيانات منظمة فدينغ أميركا، وهي شبكة وطنية تضم مئات بنوك الطعام، إلى أن أكثر من 50 مليون شخص تلقوا مساعدات غذائية عام 2023، مقارنة بـ 40 مليوناً فقط في عام 2019، أي بزيادة قدرها 25%.

وتوضح المنظمات أن تضخم أسعار الغذاء وتداعيات جائحة كوفيد-19 أسهما في تفاقم أزمة الأمن الغذائي، فيما اضطرت بنوك الطعام إلى تقليص ساعات عملها وتقليل الأصناف المعروضة لمواكبة الطلب المتزايد.

وقالت كلير نيل، الرئيسة التنفيذية لبنك مانا فود بنك في ولاية نورث كارولاينا:"نحن لا نستطيع القيام بالكثير بمفردنا. مقابل كل وجبة نقدمها، يوفر برنامج المساعدات الغذائية تسع وجبات. لا يمكننا تعويض هذا الفارق، والعمل الخيري لا يغني عن الدعم الحكومي".

مقترحات عاجلة وتمويلات محدودة

دعا رؤساء بلديات وعدد من النواب الديمقراطيين هذا الأسبوع وزيرة الزراعة بروك رولينز إلى استخدام صندوق الطوارئ التابع لبرنامج المساعدات الغذائية لتغطية إعانات شهر نوفمبر، والذي يُقدّر بنحو خمسة مليارات دولار — أي ما يعادل 60% من تكلفة شهر واحد فقط من البرنامج.

لكن الوزارة أعلنت أمس الجمعة أنها لن تستخدم هذه الأموال حالياً، مبررة القرار بضرورة الاحتفاظ بها لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى.

وفي ظل غياب قرار اتحادي، تحركت بعض الولايات منفردة؛ إذ أعلنت كاليفورنيا ونيويورك تخصيص أموال إضافية لبنوك الطعام، بينما أعلنت فرجينيا حالة الطوارئ لتوفير التمويل اللازم لإعانات شهر نوفمبر.