• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أقرّ مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، بإجمالي إيرادات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم، في إطار سياسة مالية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.

توقعات اقتصادية قوية لعام 2025

كان البنك المركزي الإماراتي قد توقع في تقريره الصادر في سبتمبر الماضي نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.9% خلال عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.4%، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع المواد الهيدروكربونية مرشح للنمو بنسبة 5.8% في 2025، على أن يرتفع إلى 6.5% في العام التالي، تماشياً مع خطط زيادة الإنتاج ضمن حصص تحالف "أوبك+".

النمو غير النفطي يقود التنويع الاقتصادي

أوضح البنك أن زيادة إنتاج النفط والغاز ستعوض الأثر السلبي لانخفاض الأسعار على الإيرادات الحكومية، ما سيخلق أثراً إيجابياً في دعم القطاعات غير النفطية وتعزيز مرونتها.

وفي هذا السياق، بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 77.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس التقدم المحقق في مسار تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة

تأتي الميزانية الجديدة ضمن رؤية الإمارات 2071 الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتأكيد التزام الحكومة بكفاءة الإنفاق وتعزيز جودة الخدمات العامة، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والتقنيات المستقبلية.