• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

توقع صندوق النقد الدولي أن يتخطى عبء الدين الحكومي في الولايات المتحدة مثيله في كل من إيطاليا واليونان قبل نهاية العقد الجاري، في تحول غير مسبوق يشير إلى تصاعد الضغوط على المالية العامة لأكبر اقتصاد في العالم.

ارتفاع تاريخي في الدين الأميركي

ووفقاً لتقديرات الصندوق، من المنتظر أن يقفز إجمالي الدين العام الأميركي بأكثر من 20 نقطة مئوية ليصل إلى 143.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، متجاوزاً المستويات القياسية التي سُجلت عقب جائحة "كورونا"، لتصبح الولايات المتحدة صاحبة أعلى مستوى مديونية بين الاقتصادات المتقدمة.

عجز مزمن في الميزانية

أظهر التقرير أن العجز المالي الأميركي سيظل فوق مستوى 7% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً حتى نهاية العقد، وهو المعدل الأعلى بين الدول المتقدمة التي يرصدها الصندوق، مما يعكس استمرار سياسة الإنفاق الحكومي المكثف وتحديات ضبط الموازنة في ظل ارتفاع تكاليف الفائدة والإنفاق الاجتماعي.

تحسن في الأوضاع المالية الأوروبية

في المقابل، أشار صندوق النقد إلى أن إيطاليا واليونان – اللتين طالما اعتُبرتا من الاقتصادات الأكثر هشاشة مالياً – تسيران في اتجاه مغاير، حيث بدأت ديونهما الحكومية تتراجع تدريجياً بفضل التزامهما بسياسات مالية أكثر انضباطاً وإصلاحات هيكلية ساهمت في استقرار الأوضاع المالية.

قوة الدولار تخفف من المخاطر

ورغم المسار التصاعدي للدين الأميركي، لفت التقرير إلى أن امتلاك الولايات المتحدة عملة الاحتياط العالمية (الدولار) يمنحها مرونة أكبر في الاقتراض مقارنة بالدول الأخرى، غير أن استمرار سياسات الإنفاق التوسعية منذ فترة الرئيس دونالد ترامب يثير مخاوف من اتساع العجز لسنوات مقبلة، ما قد يزيد الضغوط على تصنيفها الائتماني وثقة المستثمرين على المدى الطويل.