• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهرت بيانات حديثة أن تركيا تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط من حيث حجم معاملات العملات المشفرة خلال العام الجاري، حيث اقتربت المعاملات السنوية في البلاد من 200 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو أربعة أضعاف حجم المعاملات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الثاني بحوالي 53 مليار دولار.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة، رغم الحظر الرسمي على تداول العملات المشفرة، حيث بلغت أحجام المعاملات في البلاد نحو 50 مليار دولار، وفقًا لتقرير شركة Chain Analysis المتخصصة في تحليلات العملات الرقمية.

وأكد التقرير أن تبني العملات المشفرة في الشرق الأوسط يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، وبلغ حجم المعاملات ذروته متجاوزًا 60 مليار دولار في شهر ديسمبر 2024 وحده.

ورغم التباطؤ المعتدل خلال العام الجاري 2025، لا يزال النمو السنوي قويًا، مسجلاً تدفقات شهرية قياسية في أواخر العام الماضي، ما يعكس متانة العملات المشفرة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو السنوي لحجم المعاملات بالعملات الرقمية في الشرق الأوسط بلغ 33% خلال العام الجاري، وهو معدل أقل من مناطق أخرى ناشئة مثل آسيا والمحيط الهادئ التي سجلت 69% وأمريكا اللاتينية التي وصلت إلى 63%.

وتعكس هذه الفروقات بين الأسواق اختلاف استخدام العملات المشفرة وفقًا للفرص والتحديات المحلية.

كما أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية والأزمات النقدية في عدة دول بالمنطقة ساهمت في تعزيز الطلب على العملات المشفرة، مشددًا على أن العزلة المالية لإيران عن النظام المالي العالمي دفعتها إلى تكثيف استخدام العملات الرقمية عبر نظام بيئي مستقل ومتكيّف مع العقوبات الدولية.

ويبرز ذلك دور العملات المشفرة كحلول مالية مبتكرة تساعد الدول والأفراد على تجاوز القيود الاقتصادية والسياسية التقليدية.