وزير الاقتصاد السعودي يتوقع نمو الناتج المحلي 5.1% في 2025
توقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى 5.1 بالمئة في عام 2025، في مؤشرات إيجابية تعكس استمرار التحول الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
جاء ذلك خلال مشاركته في إحدى جلسات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث أكد الإبراهيم أن المملكة تنفذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز ديناميكية القطاع الخاص وتمكينه من الارتباط بشكل أوسع بالأسواق العالمية، بما يساهم في تحقيق نمو مستدام ومتوازن.
وأوضح الوزير أن الأنشطة غير النفطية تمثل اليوم نحو 56 بالمئة من الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لرفع هذه النسبة إلى نحو 69 بالمئة خلال المرحلة القادمة، في إطار استراتيجيتها نحو التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وأضاف أن النمو المستقبلي لن يرتكز فقط على حجم الإنفاق الحكومي، بل على إنفاق أكثر كفاءة وذكاء، يركز على السياسات الاقتصادية ويضع الإصلاحات الهيكلية في مقدمة الأولويات.
وتعكس التوقعات الجديدة للأداء الاقتصادي تحسن النظرة المستقبلية للمملكة، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4 بالمئة هذا العام، مقابل 3 بالمئة في التقديرات السابقة، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة إنتاج النفط.
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماتي، في يوليو الماضي، إلى أن تحسن التوقعات يعكس مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، وتحسن عائدات النفط، بالإضافة إلى النمو المتسارع في الأنشطة غير النفطية، التي أصبحت تمثل محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي.
وفي السياق نفسه، توقعت وزارة المالية السعودية أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.4 بالمئة هذا العام، مدعومًا بالنمو المتوقع في الأنشطة غير النفطية الذي قد يصل إلى نحو 5 بالمئة في نهاية عام 2025. كما تشير التقديرات الأولية للوزارة لعام 2026 إلى تحقيق نمو حقيقي يبلغ حوالي 4.6 بالمئة، مدعومًا أيضاً بالزيادة المرتقبة في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
ويعكس تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي الصادر في سبتمبر الماضي قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية العالمية، حيث واصلت الأنشطة غير النفطية نموها بشكل مستدام، وتمكنت المملكة من احتواء التضخم، مع تسجيل معدلات بطالة منخفضة وغير مسبوقة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
