الاقتصاد غير النفطي بالسعودية يسجل أقوى وتيرة نمو منذ أكثر من عقد
شهد اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً قوياً خلال شهر أكتوبر، مسجلاً واحداً من أعلى معدلات التوسع منذ أكثر من عشر سنوات، بدعم من ارتفاع الطلب وزيادة التوظيف، ما يعزز وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.
نمو قوي لمؤشر مديري المشتريات
أظهرت بيانات بنك الرياض ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 60.2 نقطة في أكتوبر مقابل 57.8 نقطة في سبتمبر، ليبقى المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلاً ثاني أعلى قراءة له منذ عام 2014، في إشارة إلى استمرار قوة النشاط الاقتصادي.
ويأتي هذا الأداء بعد أن أظهرت بيانات رسمية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى 5%، وهو أقوى معدل فصلي منذ أكثر من عام، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وعودة النشاط في القطاعات غير النفطية.
تفاؤل رسمي وتوقعات مرتفعة للنمو
رفع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم توقعاته لنمو الاقتصاد الكلي هذا العام إلى 5.1% مقابل 4.4% في التقديرات السابقة، مشيراً إلى أن القطاعات غير النفطية مرشحة للنمو بنسبة 4.8% في عام 2025.
وأكد الوزير، في مقابلة تليفزيونية، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، أن الاقتصاد غير النفطي أصبح "أكثر تنوعاً واستدامة"، مشيراً إلى تراجع اعتماد القطاعات غير النفطية على النفط من 90% في عام 2015 إلى 68% بنهاية العام الماضي.
الطلب المحلي والخارجي يقود النشاط
أوضح التقرير أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الرئيس للنمو، إذ أفادت نحو نصف الشركات المشمولة بالدراسة بارتفاع المبيعات نتيجة تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة عدد العملاء وتدفق الاستثمارات الأجنبية، بينما ذكر 4% فقط تراجعاً في الطلب.
هذا الزخم انعكس على التوظيف والإنتاج اللذين بلغا أعلى وتيرة نمو منذ عام 2009، مع ارتفاع حجم المشتريات والمخزونات استباقاً لتنفيذ مشاريع جديدة وتحسن سلاسل الإمداد وانخفاض أوقات تسليم الموردين.
ارتفاع تنافسية الشركات السعودية
قال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول لدى بنك الرياض، إن النتائج الأخيرة "تعكس استمرارية الزخم القوي في الطلب المحلي والخارجي"، مشيراً إلى أن ارتفاع طلبات التصدير "يسلط الضوء على زيادة تنافسية الشركات السعودية والتقدم الملحوظ في مسار التنويع الاقتصادي".
وأضاف أن توسع الصادرات نحو أسواق مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا يعكس نجاح القطاع الخاص السعودي في تعزيز وجوده الإقليمي والدولي.
ضغوط تكاليف تدفع الأسعار للصعود
رغم النمو القوي في النشاط، واجهت الشركات ضغوطاً تصاعدية في تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع الأجور وأسعار المواد الخام عالمياً، ما دفعها إلى رفع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ مايو 2023 للحفاظ على هوامش الربح.
تفاؤل متواصل بآفاق الأعمال
أعربت الشركات غير النفطية عن استمرار ثقتها في النشاط المستقبلي بدعم من المبادرات الحكومية الضخمة، والطلب المحلي المتزايد، ومشاريع الاستثمار الجارية، رغم بعض المخاوف من اشتداد المنافسة.
ويؤكد محللون أن المؤشرات الراهنة تعزز فرص تحقيق المملكة أداءً قوياً خلال الربع الأخير من 2025، مع استمرار تنوع الاقتصاد وتوسع مساهمة القطاع الخاص في النمو الإجمالي.
