• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على البناء على نجاحاتها السابقة في مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين، مشيرًا إلى اعتزام الحكومة إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح كجوك، خلال مائدة مستديرة نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أن الحكومة نفذت العام الماضي 20 إصلاحًا ضريبيًا ساعدت في تبسيط الإجراءات، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لإجراء تقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى بهدف تحسين الأداء وكشف أي مجالات تحتاج إلى تطوير، مؤكدًا نجاح الوزارة في خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي خلال العام الماضي، بفضل إجراءات وتنسيق قوي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما أضاف أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية وتنويع مصادر وأدوات التمويل يسهمان في دفع مسار النمو والتنمية وخفض مستويات الدين العام.

وحول الصادرات، أشار كجوك إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأكد الوزير إطلاق مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 120 مليار جنيه، وأخرى لتحفيز السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، موضحًا أن الحكومة تسعى لمساندة الصناعة الوطنية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، وجذب كبرى الشركات المحلية والدولية.

واستعرض كجوك التحسن الملحوظ في معظم المؤشرات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنحو 73% خلال العام الماضي، معتبراً أن هذا الرقم يعكس نجاح الرهان على القطاع الخاص وقدرته على دفع عجلة النمو والتنمية في البلاد.