• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تستضيف السعودية المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموًّا (LDCMC11)، الذي يُعقد في 22 نوفمبر الجاري تحت شعار "دفع التصنيع الشامل: الاستثمار والابتكار والشراكات في الدول الأقل نموًّا"، بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في حدث استباقي للمؤتمر العام الحادي والعشرين للمنظمة الذي تستضيفه العاصمة الرياض.

مؤتمر الدول الأقل نموا

ويعد مؤتمر الدول الأقل نموا حدثًا عالميًا بارزًا يناقش التنمية الصناعية في الدول الأقل نموًّا، ويؤكد على الالتزام العالمي بدعم 44 دولة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والكاريبي؛ ويستهدف تيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز تبادل المعرفة والتقنيات، وتحفيز التجارة، وتوسيع اندماج الدول الأقل نموًّا في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ويركّز المؤتمر على تحفيز التصنيع الشامل من خلال ثلاث ركائز رئيسة؛ تتمثل في الاستثمار والتمويل والابتكار، حيث يبحث المشاركون الآليات المالية المبتكرة لتعبئة رؤوس الأموال المحلية والدولية لدعم النمو الصناعي المستدام، مع تسليط الضوء على أدوار مؤسسات تمويل التنمية والبنوك المتعددة الأطراف، كما تتضمن أجندة المؤتمر مناقشة ‏تصميم وتنفيذ سياسات صناعية مستقبلية تُسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتعظيم القيمة المضافة للصناعة، والارتقاء التكنولوجي في أقل البلدان نموًا.

وتنطلق أعمال المؤتمر بجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "الاتحاد من أجل التقدم بالابتكار"، تليها جلسة حوار وزارية تُناقش كيفية تعزيز البيئات التمكينية الجاذبة للاستثمارات المستدامة، وتنمية منظومات الابتكار، كما تستكشف الجلسة أوجه التكامل بين الأولويات الوطنية والفرص العالمية، مع التأكيد على أهمية التكامل الإقليمي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

السعودية مركز للتنمية الصناعية المستدامة

وتُؤكد السعودية من خلال استضافتها هذا المؤتمر دورها المتنامي بصفتها مركزًا عالميًا للتنمية الصناعية المستدامة، وأنها جسرٌ يربط بين الدول المتقدمة والنامية بما يعزز النمو الصناعي الشامل والمستدام.

وتواصل المملكة هذا الدور الريادي باستضافة المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة ممثلين من 173 دولة عضوًا في المنظمة، إلى جانب قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.