وزير المالية: مصر تستثمر المستقبل بمشاريع تنموية وفرص استثمارية جذابة
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاستثمار في المستقبل عبر إرادة سياسية قوية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير. وأشار كجوك، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية، إلى أن الدولة توفر فرصًا استثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال الوزير إن الساحل الشمالي أصبح وجهة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، معربًا عن تقديره للمشروعات القائمة في رأس الحكمة وعلم الروم، التي تعكس تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن المشروع المصري القطري نموذج للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل ويحقق منفعة متبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن المشروع يحقق عوائد مباشرة بقيمة 3.5 مليار دولار تُسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15٪ من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، مع تقديرات أولية لاستثمارات قطرية بقيمة 29.7 مليار دولار لدعم تنفيذ المشروع وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف الوزير أن مصر تمهد الطريق للشراكات الاقتصادية الإقليمية والعربية من خلال جذب استثمارات ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلي والدولي أبدى ثقة كبيرة في قدرات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، ما أسهم في إبرام صفقات استثمارية كبرى.
وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على توسيع دوائر الشراكة مع المستثمرين لخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يثبت مرة أخرى قدرته على قيادة النمو والتنمية من خلال استثمارات كبرى. وأضاف أن حركة الاقتصاد والتنمية وخلق فرص العمل تمثل أكبر عائد استثماري للدولة إلى جانب العوائد المباشرة من هذه الصفقات.
وأوضح الوزير أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، مؤكدًا تحسن الأداء المالي والاقتصادي واتجاه المؤشرات نحو الأفضل، مع إتمام صفقات استثمارية كبيرة، على رأسها الصفقة المصرية القطرية.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا. وأكد أن جزءًا كبيرًا من حصيلة هذه الصفقات سيُوجه مباشرة لخفض الدين الحكومي، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة نحو 10٪ من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7٪.