• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل معدل التضخم في المدن المصرية ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر 2025، للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، مدفوعاً بزيادة أسعار البنزين والسولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

عودة الصعود بعد أربعة أشهر من التباطؤ

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 12.5% في أكتوبر، مقارنةً بـ 11.7% في سبتمبر، فيما استقر التضخم الشهري عند 1.8%.
وكان التضخم في مصر قد بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ مسار التراجع منذ مارس 2024، إثر توقيع حزمة دعم مالي بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، ساعدت على استقرار الأسعار وكبح جماح التضخم.

سياسة نقدية تيسيرية واستقرار في الأسعار

في ظل تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، اتجه البنك المركزي المصري إلى تيسير السياسة النقدية، حيث خفّض أسعار الفائدة أربع مرات منذ مطلع 2025، بإجمالي تراكمي تجاوز 6%.
وبحسب أحدث البيانات، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي – أي الفائدة الاسمية مطروحاً منها معدل التضخم – نحو 8.5%، ما يعزز جاذبية الجنيه للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

رفع أسعار الوقود يدفع التضخم للصعود مجدداً

جاء تسارع التضخم في أكتوبر عقب رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13%، في ثاني زيادة هذا العام، ضمن خطة لتثبيت الأسعار محلياً لمدة عام على الأقل.
وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار:

• بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهاً للتر

• بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهاً للتر

• بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهاً للتر

• السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهاً للتر

• غاز السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات للمتر المكعب

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أشار في سبتمبر الماضي إلى أن الزيادة الأخيرة قد تكون "الأخيرة الجوهرية"، على أن يُستمر في دعم السولار، مع اعتماد آلية التسعير التلقائي وفقاً لأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار.

توقعات بانحسار التضخم تدريجياً في 2025

من جانبه، عدّل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم لعام 2025 إلى نحو 14% بدلاً من 15% في تقديرات سابقة، مشيراً إلى أن التراجع الشهري الواسع في الأشهر الأخيرة يعكس تحسّن التوقعات الاقتصادية وانحسار أثر الصدمات السابقة.
كما رجّح البنك تباطؤ التضخم إلى مستوى يتراوح بين 12% و13% في الربع الثالث من العام المقبل، مع استهداف الوصول إلى نطاق 5% إلى 9% بحلول الربع الرابع من 2026، ثم إلى 3% إلى 7% في الربع الرابع من 2028.