بوابة بالعربي الإخبارية

تراجع التضخم في ألمانيا إلى 2.3% في أكتوبر

الأربعاء 12 نوفمبر 2025 02:15 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
التضخم في ألمانيا
التضخم في ألمانيا

أكد مكتب الإحصاءات الفيدرالي في ألمانيا اليوم الأربعاء تباطؤ معدل التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر إلى 2.3% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع البيانات الأولية الصادرة سابقاً.

وأوضح المكتب أن معدل التضخم المنسق وفق المعايير الأوروبية، والمستخدم للمقارنة بين دول الاتحاد الأوروبي، قد بلغ 2.4% في سبتمبر الماضي، وفقاً لوكالة رويترز.

ويأتي هذا التراجع في التضخم بعد أشهر من تطبيق السياسات النقدية المتشددة من قبل البنك المركزي الأوروبي، بهدف كبح ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو. وأظهرت هذه السياسات نتائجها تدريجياً مع انخفاض تكاليف الطاقة والمواد الغذائية، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.

ويرى محللون أن اقتراب التضخم الألماني من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% يعزز توقعات إمكانية تخفيف السياسة النقدية تدريجياً خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمر اتجاه الأسعار في التراجع خلال الأشهر القادمة.

ارتفاع ثقة الشركات الألمانية

سجّلت ثقة الشركات الألمانية ارتفاعاً ملحوظاً خلال أكتوبر، في مستهل الربع الرابع من العام، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2022، في مؤشر يعكس آمال المستثمرين بأن أكبر اقتصاد في أوروبا بدأ يتجاوز عامين من الانكماش.

وأظهر مسح لمعهد «إيفو» أن مؤشر التوقعات ارتفع في أكتوبر إلى 91.6 نقطة، مقابل 89.8 نقطة معدلة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين عند 90 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر تقييم الأوضاع الحالية بشكل غير متوقع، ما يشير إلى بعض التحديات المستمرة في البيئة الاقتصادية الحالية.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن الشركات ما زالت متفائلة بتحسن النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل، رغم تقييمها أوضاع الأعمال الحالية بأنها «أضعف قليلاً».

وتدعم النتائج الجديدة مؤشرات أخرى صدرت نهاية الشهر الماضي، أظهرت ارتفاع نشاط القطاع الخاص الألماني في أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ 2023، ما يمنح اقتصاد منطقة اليورو أرضية أكثر صلابة.

آفاق الاقتصاد الألماني لعام 2025

شهد الاقتصاد الألماني انكماشاً خلال العامين الماضيين، ولا تزال التوقعات لنمو 2025 محدودة، خصوصاً مع التحديات الهيكلية التي يواجهها قطاع الصناعة، بما في ذلك البيروقراطية وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.

ورغم هذه التحديات، يشير تحسن مؤشرات الثقة والنشاط الاقتصادي إلى بداية مرحلة استقرار محتملة قد تدعم انتعاش الاقتصاد الألماني في الفترة المقبلة.