مصر تطلق أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية موافقتها على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة "أزيموت للاستثمارات – مصر"، لتصبح بذلك الأولى من نوعها في السوق المصري.
وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في أدوات الاستثمار العقاري، إذ تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار تُطرح عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.
ضوابط تنظيمية جديدة لحماية المستثمرين
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الخاص بوضع أول إطار تنظيمي لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري، بهدف تعزيز حماية المستثمرين ودعم استقرار ونمو القطاع العقاري.
وتدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الجديدة، ليكون أول صندوق استثمار عقاري يُطرح رقمياً في مصر.
تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي
يأتي إطلاق هذا النوع من المنصات ضمن جهود الهيئة في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، من خلال إتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة، معتمدة على أدوات رقمية مبتكرة تواكب التحولات العالمية وتلبي احتياجات فئات متعددة من المستثمرين.
تهيئة بيئة استثمارية رقمية آمنة وشفافة
تعمل الهيئة على تطوير بيئة تنظيمية متكاملة لتنظيم عمل المنصات الرقمية الخاصة بالاستثمار العقاري، مع إلزام المنصات القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط الجديدة، وفتح المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم عبر صناديق استثمار عقاري مرخصة تُدار باحترافية.
تنسيق مستمر مع مطوري العقارات والمنصات الإلكترونية
وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية العاملة في مجال بيع الحصص العقارية، لعرض الرؤية التنظيمية الجديدة ومتطلبات الترخيص، بما يرسخ نهج الهيئة القائم على الحوار مع شركاء السوق وتحقيق توازن بين الابتكار الرقمي والانضباط الرقابي في الأنشطة المالية غير المصرفية.