• الرئيسية
• علوم بالعربي

دخلت شركة «جوجل» في مواجهة جديدة مع سلطات المنافسة الأوروبية، بعد إعلان المفوضية الأوروبية فتح تحقيق رسمي حول شبهات إساءة استخدام نتائج البحث الإخباري، في خطوة قد تزيد الضغوط التنظيمية على الشركة وتضيف مليارات جديدة إلى سجل الغرامات الضخم الذي بلغ حتى الآن نحو 9.5 مليار يورو (11 مليار دولار).

اتهامات بانتهاك قانون الأسواق الرقمية

ذكرت المفوضية، في بيان صدر اليوم الخميس، أنها تشتبه في أن وحدة «ألفابيت» المالكة لـ«جوجل» قد انتهكت قانون الأسواق الرقمية (DMA) عبر خفض ترتيب مواقع الناشرين الإخباريين التي تتضمن محتوى من شركاء تجاريين، وهي ممارسة قد تؤثر على مصادر دخل حيوية في القطاع الإعلامي.

وقالت تيريزا ريبيرا، مفوضة المنافسة الأوروبية، إن التحقيق «يهدف لضمان عدم خسارة الناشرين لمصادر إيرادات مهمة في وقت صعب للصناعة الإعلامية».

وبحسب المفوضية، فإن ما تصفه «جوجل» بسياسة «إساءة سمعة الموقع» قد يؤثر سلباً على آليات مشروعة يعتمدها الناشرون لتحقيق الدخل من محتواهم، مشيرة إلى أن التحقيق سيُستكمل خلال 12 شهراً، وقد يسفر عن غرامات تصل إلى 10% من المبيعات العالمية السنوية إذا ثبتت المخالفات.

رد «جوجل»: الاتهامات مضللة وتضر بالمستخدمين

في المقابل، ردت «جوجل» عبر تدوينة نشرها باندو نايك، رئيس قسم البحث في الشركة، قائلاً إن التحقيق الأوروبي «مضلل تماماً ويهدد بإلحاق الضرر بملايين المستخدمين الأوروبيين».

وأوضح أن سياسات الشركة «تهدف إلى الحد من الرسائل المزعجة ومنع المحتوى المدفوع من الظهور في مراتب أعلى من استحقاقه في نتائج البحث»، مؤكداً أن جوجل تعمل بما يتوافق مع القوانين الأوروبية الجديدة.

غرامات سابقة وسجل طويل من المواجهات

يأتي هذا التحقيق الجديد بعد غرامة تقارب 3 مليارات يورو فرضتها بروكسل على «جوجل» في سبتمبر الماضي، بسبب تفضيل خدماتها الإعلانية على حساب المنافسين، وهي العقوبة التي وصفتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها «تمييزية».

وسبق أن تكبدت الشركة غرامات أخرى، أبرزها 4.13 مليار يورو في قضية «أندرويد»، و2.42 مليار يورو في ملف البحث عن المنتجات، إضافة إلى 1.49 مليار يورو على خدمة AdSense تم إلغاؤها العام الماضي.

رقابة مشددة على عمالقة التكنولوجيا

تخضع «جوجل» حالياً لمراقبة دقيقة بموجب قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023، والهادف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي قضية منفصلة مطلع هذا العام، واجهت الشركة اتهامات بتفضيل خدماتها الداخلية في نتائج البحث ومنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى عروض خارج متجرها، وهي ممارسات تعمل جوجل على تعديلها لتجنّب عقوبات إضافية محتملة.