السعودية تقر تعديلات شاملة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
أقرت المملكة العربية السعودية تعديلات واسعة على عدد من مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، شملت إعادة تصنيف الخدمات وتنظيم أدوار الشركات وآليات التعاقد، وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمة، مع اقتصار ملكية هذه الشركات على السعوديين.
وجاءت التعديلات لتعريف شركات ضيافة الحجاج وتقسيمها إلى أربع فئات رئيسية، تشمل: الشركات المرخص لها بخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والشركات المرخص لها بسقاية الحجاج في مساكنهم بمكة المكرمة، والشركات المرخص لها باستقبال وتفويج الحجاج في منافذ السعودية وترتيب إجراءات عودتهم، إضافة إلى الشركات المرخص لها بخدمة زوار المسجد النبوي.
كما ركزت التعديلات على استقطاب ذوي الكفايات من السعوديين، إذ أعيدت صياغة فقرتي النظام لتصبح الأولى متعلقة بتصنيف الخدمات المقدمة للحجاج نوعاً وكماً، فيما ركزت الفقرة الثالثة على توسيع قاعدة المشاركة في شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة وجذب الكفاءات الوطنية.
وأصبحت الشركات ملزمة بتقديم خدماتها وفق التصنيف النوعي والكمي وآليات التسعير التي تحددها وزارة الحج والعمرة.
وتضمنت التعديلات قيوداً على ملكية الشركات، حيث أصبح توريث الأسهم خاضعاً لنظام الأحوال الشخصية مع تنظيم تخارج الورثة غير السعوديين، بينما يمنع تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج.
كما ألزم التعديل الحاج أو من يمثله بالتعاقد مباشرة مع إحدى شركات تقديم الخدمة المرخصة.
وحددت التعديلات عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل إيقاف شركات تقديم الخدمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وإلغاء ترخيص النشاط، إضافة إلى عزل أعضاء مجالس الإدارة أو فصل العاملين المخالفين، والإيقاف عن مزاولة العمل في شركات ضيافة الحجاج أو شركات تقديم الخدمة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وأعطت التعديلات وزارة الحج والعمرة الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمة، بما في ذلك التعاقد مع شركات مرخصة أخرى في حال إخلال أي شركة بواجباتها، مع السماح بإنشاء مجلس تنسيقي لمقدمي الخدمة لتحديد مهام ومسؤوليات الشركات.
هذا الخبر برعاية
