• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تستعد مصر لتطبيق منظومة رقابية جديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي ورفع مستويات الشفافية في البورصة، عبر إلزام الشركات والبنوك المقيدة، إضافة إلى الكيانات ذات المصلحة العامة، بإعداد تقرير تفصيلي لمراقبة الحسابات اعتباراً من يناير 2027، وفق ما أكده مسؤول في الهيئة العامة للرقابة المالية.

الخطوة تأتي بعد أيام من قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اعتماد المعايير المصرية المُحدّثة للمراجعة والفحص المالي، وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

تحديثات رقابية لتعزيز الشفافية

يهدف التقرير الجديد إلى رفع جودة الإفصاحات في السوق، من خلال تقديم تفاصيل موسعة حول العناصر المحورية في عمليات المراجعة، تشمل الإيرادات والتكاليف والبيع والإنتاج واستمرارية النشاط، إلى جانب تقييم المخاطر وقدرة الإدارة على التعامل معها تشغيلياً ومالياً.

وبحسب المسؤول، تأتي هذه الخطوة كأول تحديث جذري لمعايير المراجعة المصرية منذ عام 2008، ما يجعلها محطة تحول في إجراءات الرقابة ومتابعة الشركات المدرجة.

دعم ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية

أوضح المسؤول أن التقرير المنتظر سيوفر للمستثمرين المحليين والأجانب رؤية أوضح حول الوضع المالي للشركات وجودة بياناتها، خاصة مع توسع العديد من الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

وسيشمل النظام الجديد الاعتماد على تقنيات مراجعة متطورة مثل تحليل البيانات المتقدمة والتدقيق الإلكتروني، إضافة إلى إنشاء نظم داخل مكاتب المراجعة لمراقبة الجودة وضمان دقة التقارير.

تعريف الكيانات ذات المصلحة العامة

تضم "الكيانات ذات المصلحة العامة" الشركات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني أو في استقرار السوق المالي. وأكد المسؤول أن الفترة المقبلة ستشهد إعلاناً تفصيلياً يوضح حجم هذه الكيانات ورؤوس أموالها، لضمان تطبيق شامل للتقارير الجديدة على المؤسسات الأكثر تأثيراً.

سوق مال تاريخية تشهد توسعاً في قاعدة المستثمرين

تأسست البورصة المصرية عام 1903 لتكون من بين أقدم أسواق المال في المنطقة، وتقدم حالياً منصة للتداول تشمل الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار. ويبلغ عدد الشركات المدرجة 218 شركة موزعة على 18 قطاعاً تشمل البنوك، والموارد الأساسية، ومواد البناء، والرعاية الصحية، والسياحة، والعقارات، والاتصالات، والخدمات المالية غير المصرفية.

وسجل المؤشر الرئيسي "إي جي إكس30" ارتفاعاً بنحو 36% منذ بداية العام متجاوزاً مستوى 40 ألف نقطة، بالتوازي مع زيادة عدد المستثمرين الأفراد إلى نحو 123 ألفاً بنهاية يونيو، مقارنة بـ100 ألف مستثمر في نهاية ديسمبر الماضي.