• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تشهد الشركات السعودية دورة متجددة من الاقتراض مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، إذ تشير البيانات إلى زيادة الطلب على التمويل سواء عبر البنوك المحلية أو الإصدارات الدولية، بعد أن اعتمدت الشركات لفترات طويلة على التمويل المصرفي الداخلي.

توسع في التمويل عبر أسواق الدين الدولية

يعكس هذا التحول توسع الشركات السعودية في اللجوء إلى أسواق الدين الدولية خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً للبيانات، أصدرت الشركات السعودية سندات مقوّمة بالعملة الأجنبية بقيمة 78.6 مليار دولار بين عام 2017 ومنتصف أكتوبر 2025، كان أكبرها لشركة أرامكو التي طرحت سندات بقيمة 43 مليار دولار، في حين بلغت إصدارات الشركات التي يملك فيها صندوق الاستثمارات العامة حصصاً باستثناء أرامكو نحو 14.8 مليار دولار.

الحاجة إلى إعادة التمويل خلال 2025-2026

تقدّر وكالة ستاندرد آند بورز أن الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ستحتاج إلى إعادة تمويل أو سداد ديون تتراوح بين 45 و55 مليار دولار بين الربع الثاني من 2025 والربع الثاني من 2026، مقارنة بنحو 54 مليار دولار في 2024.

وأكدت الوكالة أن مخاطر إعادة التمويل قابلة للإدارة، إذ تستحوذ الكيانات المملوكة للدولة، التي تتمتع بتسهيلات تمويل مصرفي، على معظم الديون المستحقة خلال 2025.

توزيع القروض على القطاعات الاقتصادية

تشير تقديرات الوكالة إلى أن 10%-15% من القروض الجديدة ستذهب لقطاع المرافق، بينما سيخصص 30%-40% للأنشطة المرتبطة بالعقار، مع استفادة كبيرة للشركات التابعة للكيانات المملوكة للدولة.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تمنح البنوك السعودية ما بين 65 و75 مليار دولار من القروض الجديدة للشركات سنوياً خلال الفترة 2025-2026، مع تركيز على قطاعي العقارات والمرافق.

ارتفاع الدين الخارجي للبنوك والضغوط على السيولة

مع التمويل المتوسع، يُتوقع ارتفاع صافي الدين الخارجي للبنوك إلى 6% من إجمالي القروض بحلول 2026 مقابل 1% في 2024، نتيجة اللجوء إلى التمويل الخارجي لتعويض الفارق بين نمو الودائع والإقراض.

وجاء 55% من الزيادة في الدين الخارجي خلال 2024 من ارتفاع الالتزامات بين البنوك، والباقي من الإصدارات في أسواق رأس المال الدولية.

وفي نهاية الربع الثالث من 2025، تواجه البنوك السعودية ضغوطاً في السيولة نتيجة ارتفاع نسبة الإقراض إلى الودائع، رغم تسجيلها نمواً في الأرباح والإيرادات والأصول عالية الجودة.

ووفق بيانات "بلومبرغ"، انخفضت القروض متوسطة الأجل من البنوك المحلية بنسبة 5% في الربع الثالث بعد سنوات من النمو السريع الذي دفع حجم الإقراض إلى مستويات قياسية في يونيو الماضي.

تكثيف إصدارات أدوات الدين

منذ بداية العام، كثفت البنوك السعودية إصداراتها من أدوات الدين، حيث بلغت قيمة الإصدارات الداخلية والخارجية نحو 16.6 مليار دولار حتى 11 نوفمبر، وفق بيانات جمعتها "الشرق" من الإفصاحات المنشورة على موقع "تداول السعودية".