• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى نحو 25.7 مليار ريال عُماني (ما يعادل حوالي 66.8 مليار دولار)، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم السبت.

وأوضحت البيانات أن هذا النمو جاء نتيجة زيادة النقد بمعناه الضيق بنسبة 13%، بالإضافة إلى ارتفاع شبه النقد بنسبة 1%، والذي يشمل ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني، وشهادات الإيداع الصادرة من البنوك، وحسابات هامش الضمان، وكافة الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة نفسها، انخفض النقد المتداول لدى الجمهور بنسبة 2.1%، بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 16.2%، ما يعكس تحوّل جزء من النقد المتداول نحو حسابات مصرفية أكثر أمانًا واستقرارًا.

تراجع أسعار الفائدة

وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، انخفض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 2.68% في سبتمبر 2024 إلى 2.56% في سبتمبر 2025، كما تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.6% إلى 5.48% خلال نفس الفترة.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، فقد بلغ 3.81% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ4.89% في سبتمبر 2024، وهو ما يُعزى إلى انخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 4.89% مقارنة مع 5.79% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

زيادة الودائع المصرفية والائتمان الممنوح

ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 4.7% ليصل إلى 33.1 مليار ريال عُماني (حوالي 86 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، وفقًا لأحدث نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزي العُماني.

وسجلت ودائع القطاع الخاص نموًا ملحوظًا بنسبة 7.5% لتصل إلى 22.3 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي. واستحوذ قطاع الأفراد على 50% من إجمالي ودائع الأفراد، تلاه قطاع الشركات غير المالية بنسبة 30.5%، وقطاع الشركات المالية بنسبة 17.3%، فيما توزعت النسبة المتبقية 2.2% على قطاعات أخرى.

كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من مؤسسات وشركات القطاع المصرفي بنسبة 8% ليصل إلى 34.5 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2025، مع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.7% على أساس سنوي ليبلغ 28.2 مليار ريال.