• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّلت السيولة المحلية في سلطنة عُمان ارتفاعاً بنسبة 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 25.7 مليار ريال عُماني (حوالي 66.8 مليار دولار)، وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يوم السبت.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النقد بمعناه الضيق بنسبة 13%، وشبه النقد بنسبة 1%، والذي يشمل ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني، إضافة إلى شهادات الإيداع، وحسابات هامش الضمان، والودائع بالعملة الأجنبية لدى البنوك.

ودائع تحت الطلب ترتفع رغم تراجع النقد لدى الجمهور

أوضحت الإحصاءات أن النقد لدى الجمهور انخفض خلال الفترة بنسبة 2.1%، بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 16.2%، ما يعكس تغيرات في هيكل السيولة المحلية واتجاهات الادخار والاستخدام النقدي لدى الأفراد والشركات.

انخفاض أسعار الفائدة لدى البنوك

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 2.68% في سبتمبر 2024 إلى 2.56% في سبتمبر 2025.
كما سجلت أسعار الفائدة على القروض تراجعاً من 5.6% إلى 5.48%، فيما بلغ متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض بين البنوك لليلة واحدة 3.81% مقارنة بـ4.89% في سبتمبر من العام الماضي.
ويعود هذا الانخفاض جزئياً إلى تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) من 5.79% إلى 4.89%، تماشياً مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ارتفاع ودائع البنوك إلى 33.1 مليار ريال

أفادت نشرة البنك المركزي العُماني بأن إجمالي ودائع البنوك التجارية ارتفع بنسبة 4.7% إلى 33.1 مليار ريال (حوالي 86 مليار دولار).
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 7.5% لتصل إلى 22.3 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2025، فيما استحوذ الأفراد على نصف إجمالي الودائع، تليهم الشركات غير المالية بـ30.5%، والشركات المالية بـ17.3%، بينما بلغت نسبة القطاعات الأخرى 2.2%.

نمو الائتمان الممنوح للقطاع المصرفي والخاص

وأظهرت بيانات المركزي العُماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من مؤسسات وشركات القطاع المصرفي بنسبة 8% ليصل إلى 34.5 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2025.
كما نما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مسجلاً 28.2 مليار ريال، ما يعكس استمرار توسع النشاط الائتماني ودعم تمويل القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.