• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر أكتوبر 2025، والذي أظهر استمرار ارتفاع الصادرات المصرية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفاد التقرير أن قيمة الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر 2025 بلغت نحو 3 مليار و835 مليون دولار، مقابل نحو 3 مليار و788 مليون دولار في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة قدرها 1% وبفارق 47 مليون دولار. في المقابل، سجلت الواردات انخفاضًا لتصل إلى 7 مليار و9 ملايين دولار، مقابل نحو 7 مليار و280 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع 4% وبفارق 271 مليون دولار.

كما كشف تقرير الهيئة عن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار، مقارنة بـ 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار. وأوضح التقرير انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 26 مليار و322 مليون دولار، مقابل 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في 2024، أي بانخفاض 5 مليار و51 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى سياسة تجارية منفتحة ومرنة تهدف إلى تعزيز التنافسية، وتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري من خلال الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، إلى جانب حماية المنتج المحلي باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفق الاتفاقيات الدولية، وفتح أسواق جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

وحول الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية، سجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى قيمة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بقيمة 6 مليار و328 مليون دولار، مقارنة بنحو 2 مليار و615 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 142%. وجاءت تركيا في المركز الثاني بقيمة 2 مليار و652 مليون دولار بزيادة 2%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و520 مليون دولار بانخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و363 مليون دولار بزيادة 28%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و264 مليون دولار بزيادة 21%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم خمسة أسواق مستقبلة بنسبة 37% لتصل إلى 16 مليار و127 مليون دولار، مقارنة بـ 11 مليار و758 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 4 مليار و370 مليون دولار.

وعلى مستوى القطاعات التصديرية، أظهر التقرير أن قطاع مواد البناء تصدر قائمة الصادرات بقيمة 12 مليار و798 مليون دولار بزيادة 43%، تلاه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 7 مليار و720 مليون دولار بزيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و766 مليون دولار بزيادة 11%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليار و323 مليون دولار بزيادة 12%.

كما بلغ قيمة صادرات الحاصلات الزراعية 3 مليار و894 مليون دولار بانخفاض طفيف 0.1%، وقطاع الملابس الجاهزة 2 مليار و808 مليون دولار بزيادة 22%، وقطاع الغزل والمنسوجات 966 مليون دولار بزيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية 793 مليون دولار بزيادة 24%. أما قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات فقد سجل 705 مليون دولار بانخفاض 2%، وقطاع المفروشات 518 مليون دولار بزيادة 3%، وقطاع الأثاث 326 مليون دولار بزيادة 16%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 84 مليون دولار بزيادة 1%.

وأكد الوزير أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات التصديرية التي تنتهجها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز صادراته، وتقليص العجز التجاري، وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي.