• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهر ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2024–2025 تحسّنًا ملحوظًا في الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، إذ انخفض عجز الحساب الجاري إلى 9.6 مليار دولار، مقارنة بـ10.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا التراجع تحسّن تدفقات النقد الأجنبي وعودة بعض القطاعات التصديرية للنشاط بعد فترة من التباطؤ.

انخفاض كبير في عجز الميزان التجاري

سجل الميزان التجاري تطورًا إيجابيًا، مع هبوط العجز من 27.5 مليار دولار إلى 18.7 مليار دولار، وهو انخفاض يُعد من الأكبر خلال السنوات الأخيرة. وجاء هذا التحسّن مدفوعًا بتراجع الواردات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في عدد من السلع الأساسية، ضمن جهود الحكومة لتقليص فاتورة الاستيراد.

نمو استثنائي لصادرات البترول

رغم انخفاض إجمالي الصادرات السلعية إلى 16.4 مليار دولار من 18.7 مليار دولار في الفترة المقابلة، شهدت التركيبة التصديرية تحولًا مهمًا؛ حيث ارتفعت مساهمة صادرات البترول ومنتجاته إلى 19.6% من إجمالي الصادرات، مقارنة بنسبة 1% فقط قبل عام.

هذا التحول يُعزى إلى تحسن الإنتاج البترولي، وزيادة مبيعات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إلى جانب تنامي نشاط تسييل الغاز وتصديره مع ارتفاع الكميات المتاحة تدريجيًا.

دعم مباشر لتقليص العجز التجاري

يرى محللون أن الأداء القوي لصادرات البترول لعب دورًا رئيسيًا في خفض فجوة العجز التجاري، مستفيدًا من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا.

كما يتوقع أن يواصل هذا القطاع دعم ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، مع اتساع صادرات الغاز المصري نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية.

توقعات إيجابية للنصف الثاني

تشير التقديرات إلى أن استمرار ضبط الواردات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بالتوازي مع صعود صادرات البترول، قد يمنح الاقتصاد المصري دفعة قوية نحو تعزيز استقرار الجنيه وتقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي، مما يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.