• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025-2026 يعد أحد الركائز الأساسية لدعم القطاع التصديري المصري، وتعزيز قدرته على التوسع في الأسواق الدولية، ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى زيادة العائد التصديري وتقليل فجوة العجز التجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، الذي شهد استعراض الموازنة الجديدة للبرنامج والتي بلغت 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه مخصصة للقطاعات التصديرية المختلفة، و7 مليارات جنيه للموازنات المرنة المخصصة للبرامج النوعية، بما يعكس حرص الدولة على تقديم دعم متكامل للمصدرين.

وأشار الوزير إلى أن القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية تغطي عدة محاور مهمة، من بينها دعم التدريب ورفع قدرات العاملين بالشركات، ودعم شهادات الجودة والاستدامة، وتحديث الآلات والمعدات، إضافة إلى برامج دعم الشحن البري والجوي، ومساندة الصادرات ذات العلامة التجارية المصرية، وتعزيز التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن دعم تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ورسوم التسجيل على المنصات التجارية العالمية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول أسواق جديدة.

كما عرض الخطيب مقترحات لتعظيم فاعلية البرنامج خلال السنوات المقبلة، منها تطبيق حوافز مرتبطة بمنهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلى قيمة مضافة، واستهداف منتجات جديدة للانضمام للبرنامج، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتصدير وبناء قدرات بشرية متخصصة.

وأشار الوزير إلى جهود تطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مؤكدًا أن الالتزام بمعايير الجودة العالمية يعد ركيزة أساسية لرفع تنافسية المنتجات المصرية، وأن الأداء التجاري الإيجابي لمصر خلال الفترة الماضية يعكس مسارًا مستدامًا في معالجة العجز التاريخي بالميزان التجاري، من خلال زيادة الصادرات دون الإخلال باحتياجات العملية الإنتاجية.

وفيما يخص تسهيل التجارة، أوضح الخطيب أن الحكومة تستهدف تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بعد أن وصل حاليًا إلى 5.8 يوم، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع وزارة المالية لتنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين الانسياب التجاري بالموانئ والمنافذ المختلفة، بما يسهم في رفع ترتيب مصر عالميًا ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة عبر الحدود والكفاءة اللوجستية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع تأهيل وتدريب 500 شاب وشابة لإنشاء جيل جديد من المصدرين، بميزانية 7 ملايين جنيه من صندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية، بهدف إعداد كوادر قادرة على العمل في الشركات التصديرية أو تأسيس كيانات جديدة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة للتصدير، والتي تمثل أحد أهم مشروعات التحول الرقمي في القطاع، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المصدر المصري وتوسيع النفاذ للأسواق العالمية، وربط الشركات بالفرص الدولية، وتقديم خدمات إلكترونية موحدة تشمل إجراءات الشحن وإصدار الشهادات وتحديث بيانات الأسواق، بما يدعم هدف الدولة بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.