• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة المالية السعودية موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام الرقابة المالية، ليحل محل نظام الممثلين الماليين، في خطوة وصفها الخبراء بأنها نقلة نوعية في الرقابة على المال العام.

ويشمل النظام الجديد جميع الجهات التي تمول من الميزانية العامة للدولة أو تتلقى دعماً أو إعانات أو هبات منها، إضافة إلى الجهات التي تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن الجهات الحكومية، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو من خلال تعاقدات مع الجهات الحكومية.

أساليب رقابية متقدمة ومرنة

أكدت وزارة المالية أن النظام يعتمد على أساليب رقابية متقدمة، تُطبق ضمن مزيج رقابي مرن يراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها ومستوى المخاطر في عملياتها المالية.

ويهدف ذلك إلى تعزيز الكفاءة الرقابية وتحسين جودة الأداء المالي وفق معايير حديثة، بما يعكس تطلعات المملكة في تطوير القطاع المالي.

تعزيز الشفافية والمساءلة وفق رؤية 2030

أوضحت الوزارة أن النظام الجديد يسهم في رفع كفاءة إدارة المال العام، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويمكّن الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح.

كما يوفر أداة نظامية حديثة لتطبيق الأساليب الرقابية المتطورة وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.