• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025 /2026، في أفضل أداء يحققه الاقتصاد خلال أكثر من ثلاثة أعوام. وأكدت الوزيرة أن هذا النمو يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي بدعم الإصلاحات الجارية.

دعم من القطاعات الإنتاجية والإصلاحات الهيكلية

أوضحت المشاط أن تسارع وتيرة النمو يعود إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاعات الإنتاجية، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وتوقعت أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ نحو 5% مع نهاية العام المالي الحالي.

ارتفاع استثمارات القطاع الخاص وسيطرته على المشهد

أشارت الوزيرة إلى أن استثمارات القطاع الخاص شهدت نموًا لافتًا بنسبة 25.9%، لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن هذا التوسع يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المحلية.

قناة السويس تخرج من الانكماش

سجلت قناة السويس نموًا بنسبة 8.6% خلال الربع الأول، متجاوزة مرحلة الانكماش التي مرت بها منذ ديسمبر 2024، وذلك بدعم من عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر وتحسن الحركة الملاحية.

قطاعات داعمة لمسار النمو

واصلت قطاعات الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد والبناء تعزيزها لمعدلات النمو الاقتصادي، في وقت تكثف فيه الدولة جهود تنمية القطاعات الإنتاجية.

إصلاحات صناعية وتوطين للتكنولوجيا

أكدت المشاط أن الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ إصلاحات تستهدف توطين الصناعة والتكنولوجيا. وأضافت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق نموًا مستمرًا بفضل استراتيجية جديدة تحول القطاع من خدمي إلى إنتاجي.

طفرة في قطاع التعهيد والصادرات الرقمية

شهد قطاع التعهيد والصادرات الرقمية توسعًا ملحوظًا، نتيجة زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا المجال، ما يعزز فرص النمو المستقبلي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

السياحة تستفيد من البنية التحتية وافتتاح المتحف المصري الكبير

أشارت الوزيرة إلى أن قطاع السياحة يواصل تحقيق معدلات نمو متزايدة، مستفيدًا من توسع الاستثمارات في البنية التحتية السياحية بمشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل دفعة قوية لمكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

تحسن تدريجي في قطاع الاستخراجات

تراجعت وتيرة الانكماش في قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز والبترول، في وقت تتجه فيه الدولة إلى حوكمة الاستثمارات العامة وتركيزها على الأولويات، مع منح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

الاستقرار والإصلاح وجهان لعملية التنمية

اختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن الاستقرار يمكّن الإصلاح، وأن الإصلاح يعزز الاستقرار بما يرسخ مسار التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على توطين الصناعات عالية التقنية المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة.