• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (أ)، الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، قرارًا جمهوريًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بقيمة أربعة مليارات يورو.

تفاصيل القرار الجمهوري رقم 554 لسنة 2025

ينص القرار على الموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بمبلغ أربعة مليارات يورو، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.

اعتماد البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي

وأشارت المذكرة الإيضاحية للقرار إلى أن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي اعتمدا القرار رقم 2025/1267 بتاريخ 24 يونيو 2025، الذي يهدف إلى تقديم آلية مساندة الاقتصاد الكلي لجمهورية مصر العربية.

تفاصيل آلية المساندة

وينص قرار الاتحاد الأوروبي رقم 2025/1267 على تمكين الدولة من الحصول على دعم الاقتصاد الكلي، المشار إليه باسم "المساندة"، بما يصل إلى أربعة مليارات يورو في شكل قرض.
وتحدد المذكرة أن تكون المساندة متاحة لمدة عامين ونصف تبدأ من اليوم الأول بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، وذلك لتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للدولة.