• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أعلنت دولة الإمارات تخصيص مليار دولار لدعم وتنمية قطاع الطاقة في اليمن، ضمن جهود خليجية متواصلة لمساندة البلد الذي عصفته الحرب لسنوات طويلة. ويأتي هذا الدعم بالتزامن مع مشاركة الإمارات في "المؤتمر الوطني الأول للطاقة" في اليمن، بهدف تعزيز قطاع الطاقة المستدامة، وتطوير الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

قطاع الطاقة في اليمن

وتزداد أهمية هذه الخطوة في ظل أزمة الكهرباء الخانقة التي تشهدها البلاد. فبحسب "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، تعاني غالبية الأسر اليمنية من انقطاع التيار وعدم انتظامه، ما دفع كثيرين للاعتماد على الوقود الأحفوري كخيار وحيد، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الديزل خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي جعل الحصول على كهرباء مستقرة رفاهية صعبة المنال.

وأظهر تقرير أممي، صدر في يناير الماضي، أن غياب الكهرباء الموثوقة أثّر بصورة مباشرة على حياة اليمنيين ومؤسساتهم، بدءًا من المستشفيات والمدارس، وصولًا إلى الشركات والأسر، وحتى شبكات المياه التي تعتمد على الكهرباء في الضخ. وأسهم ذلك في تفاقم نقص المياه وتردي خدمات الصرف الصحي.

دعم الإمارات لليمن

وقدّمت الإمارات منذ عام 2014 دعمًا بمليارات الدولارات لليمن، وموّلت إنشاء ست محطات طاقة شمسية، أبرزها محطة عدن بقدرة 120 ميغاواط، ومحطة شبوة بقدرة 53 ميغاواط، ضمن مشاريع تستهدف تحسين البنية التحتية للطاقة.

وفي كلمته خلال المؤتمر المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي باوزير أن المبادرة الإماراتية الجديدة ستُحدث تحولًا نوعيًا في قطاع الطاقة، وستعزز قدرة الحكومة على توفير خدمة مستقرة للمواطنين، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية والتحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة الكهربائية.

أزمة الكهرباء في اليمن

وأوضح العليمي أن أزمة الكهرباء في اليمن أزمة متجذّرة تعود لسنوات طويلة، ولا ترتبط فقط بالحرب الدائرة، بل بأسباب أعمق مثل ضعف الإدارة، وغياب التخطيط، وتدهور البنية التحتية، وسوء الحوكمة، إضافة إلى التدخلات التي أعاقت تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات شاملة لمعالجة الاختلالات، بمساندة شركائها الدوليين، معلنًا أن العام 2026 سيكون "عام الطاقة والكهرباء" لتحقيق تقدم ملموس في هذا القطاع.

كما قدم رئيس الوزراء رؤية مستقبلية تقوم على التحول نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي، وتحديث مؤسسات الكهرباء، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، والحد من الفاقد، إلى جانب جذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المستدامة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي.