• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أبدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرة إيجابية تجاه الأداء الاقتصادي في السعودية خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى استمرار قوة النمو في القطاعات غير النفطية بالتزامن مع توقعات بعودة النشاط النفطي إلى الارتفاع مع زيادة إنتاج تحالف "أوبك+".

قوة اقتصادية وترسيخ للسياسات المالية

أكدت "موديز" في مراجعتها الدورية أن تصنيف السعودية عند مستوى "Aa3" يستند إلى مجموعة من العوامل تشمل حجم الاقتصاد الكبير، وارتفاع مستوى الدخل، وصلابة الموقف المالي للحكومة. ورأت الوكالة أن سياسات المملكة المالية استطاعت التعامل بمرونة مع دورات الاقتصاد العالمي بما يدعم مسار التحول والتنويع.

القطاعات غير النفطية تقود النمو

تعتبر وكالة التصنيف أن النشاط غير النفطي هو المحرك الرئيسي لزخم الاقتصاد، مدفوعاً بالاستثمارات الضخمة والاستهلاك القوي وتراجع البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

وتتوقع "موديز" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% خلال العام الحالي، على أن يتسارع إلى 4.5% في عام 2026، بالتوازي مع زيادة إنتاج النفط وفق خطط "أوبك+".

وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات الحكومة السعودية التي رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% في تقديرات سابقة، مع اعتماد كبير على نمو الأنشطة غير النفطية.

تسارع في برامج التنويع

أشارت "موديز" إلى أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى قد يدفع القطاع الخاص إلى توسيع دوره في الاقتصاد بوتيرة أسرع مما هو متوقع حالياً. وتدعم تقديرات وكالات تصنيف أخرى هذه النظرة، إذ تتوقع "إس آند بي" نمواً سنوياً للقطاع غير النفطي بنحو 3.5% بين 2025 و2028، مع توسع الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات والبنية التحتية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الاستثمار السعودي إن 90% من تدفقات الاستثمار الأجنبي باتت تتجه إلى القطاعات غير النفطية، في وقت تضاعف فيه الاستثمار الأجنبي المباشر بالبلاد أربع مرات رغم التراجع العالمي.

تراجع الاعتماد على النفط

أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن اعتماد السعودية على النفط، بشقيه المباشر وغير المباشر، تراجع من أكثر من 90% إلى 68% حالياً، فيما تشكل الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لتتجاوز مساهمة القطاعين النفطي والحكومي معاً.

وترى "موديز" أن استمرار التقدم في برامج التنويع الاقتصادي سيُقلّل تدريجياً من تأثير تقلبات أسعار النفط والتحولات العالمية نحو الطاقة منخفضة الكربون على المدى الطويل.

قوة مالية وأعباء دين منخفضة

قيّمت "موديز" القوة المالية للمملكة عند مستوى "aa1"، مستندة إلى أعباء الدين المنخفضة وقدرة الحكومة الكبيرة على تحمل الديون، إضافة إلى الأصول المالية القوية.

كما صنّفت قوة المؤسسات الحكومية عند درجة "a3" مدعومة بالتقدم الكبير في تنفيذ إصلاحات رؤية 2030 منذ عام 2016.

خلفية رفع التصنيف العام الماضي

يأتي التقرير الجديد بعد عام من قرار "موديز" رفع التصنيف الائتماني للسعودية إلى "Aa3" من "A1"، في خطوة عزتها الوكالة آنذاك إلى التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي واستدامة الزخم الإصلاحي، مؤكدة أن هذا المسار سيقلل من اعتماد الاقتصاد السعودي على تقلبات أسواق النفط مستقبلاً.