• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، الأحد، استكمال المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي، بعد عملية استمرت أربع سنوات بدعم فني من «الإسكوا» وصندوق النقد الدولي، بهدف رفع دقة وموثوقية البيانات وفق المعايير الدولية.

وبحسب الدائرة، أدت عملية المراجعة إلى تحديث قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لتصل إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة تقارب 3.6 مليار دينار عن التقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج. وأرجعت الدائرة هذا الارتفاع إلى تحسين التغطية الإحصائية ورفع جودة البيانات واعتماد مصادر جديدة، إضافة إلى إدراج أنشطة لم تكن محسوبة سابقاً، خاصة في القطاع غير الرسمي.

وشملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، انسجاماً مع التوصيات الدولية التي تدعو إلى التحديث الدوري لقياس التغيرات الهيكلية في الاقتصاد بدقة أكبر، فضلاً عن تطبيق منهجيات أحدث لرصد الأنشطة الاقتصادية التي كانت خارج نطاق القياس.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه الممارسة معمول بها في العديد من الدول، مثل السعودية وباكستان، إلى جانب تحديثات مماثلة أجرتها مصر والمغرب والهند في السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية.

كما أعادت المراجعة تقدير أداء قطاعات رئيسة، منها الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والتجارة والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات، اعتماداً على تغطية أوسع ومنهجيات أكثر اتساقاً، ما أدى إلى تمثيل أدق لمساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكدت دائرة الإحصاءات أن المراجعة تشكّل خطوة محورية في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتُسهم في تعزيز القدرة على المقارنة الإقليمية والدولية ورفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الاقتصادية.

وأوضحت أنها تعمل في المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، إضافة إلى استكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023)، ورصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى لدعم المتابعة الدورية للتطورات الاقتصادية.

وشددت الدائرة على أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يُعدّان ركناً أساسياً في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأردن.