• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث استعرض الاجتماع تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي تأتي تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه الحزمة تأتي ضمن استراتيجية أشمل للتسهيلات الضريبية التي تتكون من أربع حزم تهدف أولها إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين وبناء الثقة، بينما تركز الحزمة الثانية على تحفيز الالتزام الضريبي وتوسيع نطاق المساندة، من خلال تبسيط الإجراءات، واستمرار الميكنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وضمان مستويات أعلى من الامتثال في الحزم المقبلة.

نجاحات الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

استعرض وزير المالية خلال الاجتماع النتائج الإيجابية للحزمة الأولى التي أسهمت في تحقيق تحول واضح في العلاقة بين الدولة والممولين. فقد تم إغلاق أربعمائة ألف ملف ضريبي قديم بشكل طوعي، كما تقدم ستمائة وخمسون ألف ممول بإقرارات جديدة أو معدلة، ترتب عليها تحصيل ضرائب إضافية بقيمة ثمانية وسبعين مليار جنيه.

كما أسفرت المبادرة عن تسجيل حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه، وهو ما اعتبره الوزير نموذجاً لحالة التغيير المنشودة في مصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري.

تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أوضح وزير المالية أن الحزمة الثانية تأتي موجهة إلى شرائح المجتمع الضريبي الملتزمة، بهدف تعزيز الثقة واستمرار الامتثال الطوعي، وتوفير سيولة تدعم نمو الشركات وتنافسيتها. وتشمل هذه الحزمة تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات دعم ضريبي متميز، إلى جانب حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين، فضلاً عن مجموعة من الإصلاحات التي تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال والمحاسبين وخبراء الضرائب.

توجيهات الرئيس بشأن تطوير المنظومة الضريبية

وجه الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية، مؤكداً أهمية استمرار جهود تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات تقوم على الثقة والمصداقية واليقين بين أطرافها.

كما شدد على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للممولين، وتوفير تسهيلات إضافية تعزز الثقة مع المستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة ضريبية أكثر استقراراً وفعالية.

التسهيلات المقترحة في منظومة الضريبة العقارية

استعرض وزير المالية خلال الاجتماع تطورات الإعداد لتطبيق تسهيلات جديدة في منظومة الضريبة العقارية، موضحاً أن الرؤية الضريبية تركز على تخفيف الأعباء الضريبية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي لمعالجة السلبيات التي ظهرت في التطبيق السابق.

وتشمل التسهيلات تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، ورفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، إلى جانب إمكانية رفع أو استبعاد الضريبة في حالات الأزمات، وإسقاط الدين ومقابل التأخير في حالات محددة. كما تتضمن الإصلاحات تطوير آليات الطعن، وإتاحة السداد الإلكتروني، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.

الأداء الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين

تناول الاجتماع أيضاً تطورات الأداء المالي والاقتصادي، حيث أكد وزير المالية أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نمواً بنسبة ثلاثة وسبعين في المائة خلال العام المالي الماضي، مشيراً إلى وجود مؤشرات متوازنة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على استعادة ثقة المستثمرين.

كما شدد على التزام الدولة بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يتيح زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحفيز التصنيع والتصدير.

خطة تطوير المنظومة الجمركية

استعرض الوزير كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية التي تم إعدادها بالتعاون بين وزارتَي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الخطة تستجيب لاحتياجات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتستهدف معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال. وتهدف الخطة إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية، وذلك عبر ثلاثة محاور تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل وميكنة إجراءات التخليص والدفع الإلكتروني، وإحكام الرقابة للحد من التهريب، مع التوسع في نظام الفحص الموحد والتخليص المسبق، وتدريب العاملين ورفع قدراتهم الفنية.

خفض مديونية أجهزة الموازنة

أشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى استمرار تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة باعتبارها أولوية وطنية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، وهو ما تجلى في صفقات استثمارية كبرى مثل مشروعي "رأس الحكمة" و"علم الروم".

ختام الاجتماع

أكد الرئيس في ختام الاجتماع ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة بوصفها المحرك الرئيس للنمو والتنمية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريب وتأهيل تواكب احتياجات الاقتصاد.

كما شدد على أهمية الإسراع في تطبيق الرقمنة داخل وزارة المالية، بما يشمل مجالي الجمارك والضرائب، وضمان استدامة الحوكمة الكاملة لكل الإجراءات المالية.