«باتك العقارية» تسدد 100 مليون ريال من تسهيلات «الراجحي»
سددت شركة «باتك العقارية» السعودية، والمملوكة بالكامل لشركة «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية»، التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي حصلت عليها من مصرف «الراجحي» بقيمة 100 مليون ريال (نحو 27 مليون دولار)، وذلك وفقاً لإفصاح نُشر اليوم الاثنين على موقع «تداول».
وأوضحت «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» أن عملية السداد تمت بالكامل من موارد الشركة الذاتية، عقب بيع جزء من أراضي مخطط الخزامى في المدينة المنورة المملوكة لشركة «باتك العقارية»، وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال التطوير. وأكدت الشركة أن مبيعات المشروع تسير وفق المستهدفات التشغيلية والمالية المعلنة، بما يعزز خططها في تطوير واستثمار أصولها العقارية دون أي تكاليف إضافية مرتبطة بالسداد.
وتأتي عملية السداد تنفيذًا لاتفاقية التمويل التي وقعتها الشركة مع مصرف الراجحي في 26 مايو 2022، وذلك ضمن استراتيجية المجموعة لتعظيم العوائد من محفظتها العقارية وتحسين مركزها المالي.
قفزة تاريخية في أرباح «باتك» خلال 9 أشهر
شهدت نتائج «باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية» أداءً استثنائياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث قفزت الأرباح بنسبة 40721% لتصل إلى 23.4 مليون ريال، مدعومة بارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 157%، وتراجع التكاليف التمويلية 24% لتسجل 14.6 مليون ريال.
كما حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 9.8% لتصل إلى 403.4 مليون ريال، مدفوعة بارتفاع إيرادات الاستثمار العقاري 1721%، نتيجة بدء عمليات البيع في مخطط الخزامى، حيث تم بيع نحو 29% من المساحات المخصصة للبيع. كما ارتفعت إيرادات قطاع الحراسات الأمنية بنسبة 20% بفضل التوسع في المشاريع الجديدة.
وفي المقابل، تراجعت إيرادات عدة قطاعات، من بينها المواقف الذكية بنسبة 75%، وتغذية الصرافات 10%، ونقل الأموال 5%.
نمو أرباح مصرف الراجحي في الربع الثالث والتسعة أشهر
حقق مصرف «الراجحي» السعودي نمواً في أرباح الربع الثالث بنسبة 24.6% لتصل إلى 6.3 مليار ريال (نحو 1.7 مليار دولار)، مدعوماً بارتفاع إجمالي دخل العمليات 17.1% نتيجة زيادة صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل التشغيلي الآخر، إلى جانب ارتفاع الدخل من تحويل العملات الأجنبية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ارتفعت أرباح المصرف بنسبة 30% لتصل إلى 18.4 مليار ريال، بفضل نمو إجمالي دخل العمليات 23.1%، مدعوماً بارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ورسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى، والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
