بوابة بالعربي الإخبارية

التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة يقفز 14% خلال النصف الأول من 2025

الإثنين 1 ديسمبر 2025 11:41 صـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة
التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة

أعلن رئيس التمثيل التجاري، عبد العزيز الشريف، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة ارتفع خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 14%، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء الشريف بالمستشار التجاري الجديد للولايات المتحدة بالقاهرة، بول أوليفيا، والمسؤولة عن ملف التجارة والاستثمار بالمكتب الاقتصادي بالسفارة الأمريكية، جينيفر باتيرسون، حيث تم استعراض ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والفرص المستقبلية لتعزيز الشراكات الثنائية.

وأوضح الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ 8.6 مليار دولار خلال عام 2024، منها صادرات مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار، مما يعكس نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

الاستثمارات الأمريكية في مصر

وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر سجلت 9.44 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025، منها 2.47 مليار دولار مساهمة مباشرة، موزعة على نحو 2016 شركة تعمل في قطاعات التمويل، الصناعة، الخدمات، الإنشاءات، الاتصالات، السياحة والزراعة.

وأكد الشريف أن هناك فرصًا كبيرة لتوسيع قاعدة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، خاصة في ظل القدرات التصديرية المتقدمة لعدد من القطاعات المصرية الحيوية.

خطة لتعزيز الشراكات الاقتصادية

كشف الشريف عن أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى زيادة ومضاعفة حجم التجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكات الاقتصادية ويفتح آفاقًا أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين.

وأضاف أن الخطة ترتكز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية ذات الأولوية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وسلاسل الإمداد، والصناعات التصديرية.

وأشار إلى أن الجهود تشمل أيضًا تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي، وجذب مزيد من الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وقدراتها التنافسية كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية.