السعودية تطلق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم لقيادة التحول الصناعي
وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أطلقت مركز التصنيع والإنتاج المتقدم ليكون الجهة المركزية الداعمة لبرامج التحول الصناعي في المملكة، في خطوة تهدف إلى تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع كفاءة المصانع السعودية.
وخلال كلمته في معرض التحول الصناعي للسعودية 2025، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن برنامج "مصانع المستقبل" التابع للمركز يستهدف تحديث أكثر من 4000 مصنع وتحويلها إلى منشآت ذكية تعتمد على الأتمتة والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
توسع في شبكة "المنارات الصناعية"
وأشار الخريف إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المصانع السعودية المنضمة إلى شبكة "المنارات الصناعية" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، مع تحديد مستهدف لإدراج 14 مصنعاً ضمن قائمة المصانع الريادية عالمياً بحلول عام 2030.
كما أعلن عن توفير 50 مقعداً جديداً ضمن مبادرة الثورة الصناعية الرابعة للمصانع المشاركة في المعرض، تشمل التقييم عبر مؤشر "SIRI"، ووضع خطط التحول الرقمي، وتنفيذ حلول التصنيع المتقدم بالتعاون مع مزوّدين معتمدين.
قاعدة صناعية تتوسع واستثمارات تتجاوز التريليون ريال
تأتي هذه المبادرات متزامنة مع تطور القاعدة الصناعية في المملكة، حيث ارتفع عدد المنشآت من 7200 مصنع في 2016 إلى أكثر من 12 ألف مصنع في 2025، بينما تجاوزت الاستثمارات الصناعية حاجز 1.2 تريليون ريال، وفق بيانات رسمية.
وتشير بيانات التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الصادر في يونيو 2025 إلى أن إجمالي الاستثمارات الصناعية المتراكمة بنهاية 2024 بلغ 966 مليار ريال، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية حينها نحو 10 آلاف منشأة.
كما تضم محفظة المشاريع الصناعية قيد التطوير حالياً استثمارات تفوق 500 مليار دولار، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول 2035، بحسب تصريحات الوزير خلال القمة العالمية للصناعة ومؤتمر "يونيدو" في الرياض.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة: تنويع وتوسّع
وتندرج هذه التحركات ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أُطلقت في أكتوبر 2022، وتركز على 12 قطاعاً فرعياً بهدف تنويع الإنتاج الصناعي ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد.
وتتضمن الاستراتيجية تحديد 118 مجموعة من السلع الصناعية ذات الأولوية، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.
كما تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال بحلول 2030، إضافة إلى رفع عدد الوظائف الصناعية إلى 2.1 مليون وظيفة.