• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري لشهر أكتوبر 2025 استمرار الوزن الكبير للودائع المقومة بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، حيث بلغت هذه الودائع ما يعادل 2.992 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.047 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر، وهو ما يعكس اعتماد القطاعات المختلفة على الاحتفاظ بأرصدة مالية بعملات غير محلية رغم التغيرات الطفيفة في حركة السحب والإيداع اليومية.

وأوضحت البيانات أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية شهدت انخفاضًا محدودًا لتسجل نحو 742.137 مليار جنيه في نهاية أكتوبر مقابل 749.981 مليار جنيه في نهاية سبتمبر، ويرجع هذا التراجع إلى طبيعة التعاملات القصيرة الأجل التي تركز غالبًا على النشاط التجاري والتحويلات المالية. وتركزت هذه الودائع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث حصل قطاع الأعمال العام على نحو 35.311 مليار جنيه، بينما وصل نصيب قطاع الأعمال الخاص إلى نحو 501.031 مليار جنيه، فيما سجل القطاع العائلي 205.916 مليار جنيه، مستحوذًا على حصة كبيرة نتيجة الاعتماد على الحسابات الجارية في التحويلات والاحتياجات اليومية.

أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد سجلت ما يعادل 2.250 تريليون جنيه في أكتوبر مقابل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر، وهو انخفاض طفيف يعكس حركة العملاء بين أدوات الادخار المختلفة وفق ظروفهم المالية ورؤيتهم للمدى الزمني المناسب للاحتفاظ بأموالهم. ووفق توزيع القطاعات، سجل قطاع الأعمال العام نحو 153.383 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 504.296 مليار جنيه، في حين احتفظ القطاع العائلي بالجزء الأكبر من هذه الودائع بما يعادل 1.592 تريليون جنيه، ما يدل على تفضيل الأفراد الاحتفاظ بأموالهم في أدوات ادخارية طويلة الأجل أو للحفاظ على قيمتها أمام تقلبات أسعار الصرف.

وتعكس هذه البيانات استمرار قوة ودائع العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري، مع توازن نسبي في توزيعها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يعكس دورها المهم في دعم السيولة الكلية للجهاز المصرفي والحفاظ على استقرار النظام المالي خلال الفترة محل الرصد.