• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في مصر ليصل إلى 9.26 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بما يعادل نحو 195 مليار دولار، مقارنة بـ 9.15 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق، مسجلاً نمواً شهرياً قدره 1.2%، وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري الصادر اليوم الثلاثاء.

وأشار البنك المركزي إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 2.25 تريليون جنيه، أي ما يقارب 47.4 مليار دولار، مقارنة بـ 2.22 تريليون جنيه في سبتمبر. وتوزعت هذه الودائع بين 101.73 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و1.19 تريليون جنيه للقطاع الخاص، و954.99 مليار جنيه للقطاع العائلي.

كما سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.01 تريليون جنيه، مقابل 6.94 تريليون جنيه في الشهر السابق، حيث استحوذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر بـ 6.58 تريليون جنيه، في حين بلغ نصيب القطاع الخاص 371.11 مليار جنيه، والقطاع العام 64.01 مليار جنيه.

في سياق متصل، سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 5.3%، وهي أول مرة يتم تحقيق هذا المستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، حسبما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط إن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي جاء نتيجة تحسن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدة أن آفاق الاقتصاد المصري أكثر إيجابية مع استمرار الإصلاحات، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوياً نحو 5% بنهاية العام المالي الجاري.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد الأولويات، وإتاحة مساحة أكبر لدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.