• الرئيسية
• أخبار بالعربي

سجل نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر نوفمبر 2025 أعلى معدل نمو له في خمس سنوات، مدفوعًا بتحسن واضح في ظروف الأعمال، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» الصادر عن مجموعة «إس أند بي غلوبال» اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشركات المشاركة في المسح أنها شهدت أكبر زيادة في الإنتاج والطلبات الجديدة منذ خمس سنوات، وهو ما تزامن مع تراجع ملحوظ في ضغوط التكلفة، إلى جانب تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، ما ساهم في تعزيز الأداء العام للقطاع.

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات

أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر من 49.2 نقطة في أكتوبر إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، وهي قراءة تعكس أول تحسن في ظروف التشغيل للقطاع غير النفطي منذ فبراير الماضي. كما يمثل هذا المستوى أعلى قراءة للمؤشر منذ أكتوبر 2020، مدعومًا بتوسعات جديدة في النشاط والمبيعات.

وتشير القراءات التاريخية للمؤشر إلى أن مستوى 51.1 نقطة يرتبط عادةً بنمو في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 5% سنويًا، ما يعكس بوادر تعافٍ اقتصادي في قطاعات الأعمال خارج إطار الصناعات النفطية.

التكاليف والإنتاج

وبحسب التقرير، ارتفعت مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير، وسجّل معدل التوسع أقوى وتيرة له خلال خمس سنوات. كما تباطأ معدل التضخم الإجمالي للتكاليف في نوفمبر ليصل إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، ما خفف الأعباء على الشركات.

وأفادت العديد من الشركات بأن قوة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة ساهمت في خفض تكاليف الواردات، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور. وفي الوقت ذاته، ظل مستوى الثقة في النشاط المستقبلي إيجابيًا، حيث أشارت شركات عدة إلى أن تحسن الطلب يشكل عاملًا رئيسيًا يدعم توقعاتها المتفائلة للمرحلة المقبلة.