“هيوماين” تستعد لدور ريادي… والسعودية نحو المركز الثالث عالمياً في بنية الذكاء الاصطناعي
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن المملكة تدخل مرحلة مفصلية من التحول الاقتصادي، يتصدر فيها الذكاء الاصطناعي دور المحرك الرئيس للنمو غير النفطي، مشيراً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد إعادة رسم شاملة لمشهد الاقتصاد الوطني بفضل هذه التقنيات.
الذكاء الاصطناعي.. رافعة للنمو وجاذب عالمي للاستثمارات
وخلال مشاركته في ملتقى الميزانية السعودية 2026، أوضح الإبراهيم أن دور الذكاء الاصطناعي لن يقتصر على تعزيز الإنتاجية، بل سيتمدد ليشمل تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية من الاستثمارات، إضافة إلى جذب الشركات التقنية العالمية والمواهب الدولية للعمل في المملكة.
ولفت إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستتوسع في قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية، مؤكداً أن شركات سعودية مثل "هيوماين" تستعد لتكون ركيزة أساسية في الاقتصاد المستقبلي، على غرار المكانة التي احتلتها أرامكو في طاقة العالم.
“هيوماين” ودورها في صياغة مستقبل الاقتصاد
وأشار التقرير إلى أن شركة هيوماين، التي تأسست في مايو بدعم من الصندوق السيادي السعودي الذي تتجاوز قيمته تريليون دولار وأرامكو السعودية، تقود جهود المملكة لتعزيز موقعها العالمي في الذكاء الاصطناعي، ضمن مسار تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وتطمح الشركة إلى أن تجعل المملكة ثالث أكبر دولة من حيث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بعد الولايات المتحدة والصين، وفق تصريحات رئيسها التنفيذي طارق أمين.
تحول مؤسسي واستشراف للتحديات
وأوضح الإبراهيم أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز الجاهزية المؤسسية، من خلال تطوير قدرات رصد وتحليل البيانات، وإنشاء وحدة مختصة في الوزارة لتتبع تغيرات العرض والطلب في السلع والخدمات وربطها بـ التضخم، واقتراح تدخلات وقائية مبكرة.
وأشار إلى أن توقعات الميزانية تعتمد على حوكمة دقيقة في إعداد تقديرات الإنفاق والإيرادات، متوقعاً نمو القطاع غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4.5% و6% خلال السنوات المقبلة.
شراكات استراتيجية وتحفيز للقطاع الخاص
وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور القطاع الخاص عبر شراكات طويلة الأمد، وتوجيه السياسات نحو زيادة الاستثمارات الإنتاجية، بما يحافظ على الزخم الاقتصادي ويحقق مستهدفات رؤية 2030.
اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة
وأكد الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو تنويع أكبر في الأنشطة غير النفطية، تقوده التقنية والابتكار والشراكات الدولية، مما يعزز استدامة النمو في السنوات المقبلة.
