• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري أن ميزانية المملكة للعام المالي 2026 تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتدعم مساعي الدولة في الحفاظ على قوة القطاع المالي واستمراريته كأحد محركات التنمية.

استقرار نقدي وملاءة مصرفية قوية

وأوضح السياري خلال تصريحاته أن الميزانية تعكس استمرار البنك المركزي في تحقيق أهدافه المتمثلة في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز الاستقرار المالي، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لنجاح مستهدفات رؤية 2030.

وأشار إلى أن الأوضاع النقدية مستقرة بفضل السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي، مؤكداً أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بملاءة مالية عالية وجودة أصول قوية.

توجيهات قيادية بتسريع التنفيذ وتحقيق الأثر

وبيّن أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تتضمنها الميزانية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، ويضع خدمة المواطن في مقدمة الأولويات.

ميزانية توسعية مع زيادة في الإنفاق

وتشمل ميزانية 2026 زيادة في الإنفاق بنسبة 2% مقارنة بالميزانية التقديرية لعام 2025، وذلك ضمن نهج توسعي يهدف إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما تمثل الميزانية بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030، والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ.

توقعات بنمو اقتصادي يقوده القطاع غير النفطي

وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.6% خلال عام 2026، مدعوماً بتوسع الأنشطة غير النفطية. كما قدّرت نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة 4.4%، على أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً يبلغ 5% بنهاية العام.

مستويات تضخم منخفضة حتى 2028

وأظهر بيان الميزانية النهائي توقع تسجيل تضخم بنسبة 2.3% في عام 2025، على أن يتراجع إلى 2% في 2026، ثم 1.8% في 2027، ويرتفع بشكل طفيف إلى 1.9% في 2028، ما يعكس بيئة اقتصادية مستقرة تعزز قدرة القطاع المالي على دعم النمو.