• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، لقاءً موسعًا مع نخبة من قيادات قطاع الأعمال في مقر اتحاد الغرف السعودية، بحضور رئيس الاتحاد حسن بن معجب الحويزي، وعدد من رؤساء اللجان الوطنية ومجالس الأعمال الأجنبية وممثلي الشركات.

قطاع الاتصالات في السعودية

وشهد اللقاء نقاشًا واسعًا حول مسار التطور الرقمي في المملكة ودور القطاع الخاص في تعزيز مكانتها التقنية.

وفي مستهل حديثه، ثمّن السواحه الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الاتصالات والتقنية والابتكار من ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن هذا الدعم مكّن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي والشريك الأول في الإنجازات الرقمية المتحققة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن رحلة التطوير بدأت عام 2017 عبر مرحلة التمكين التي استهدفت تحسين البيئة التشريعية ورفع جودة البنية الرقمية، إلى جانب إطلاق مشاريع نوعية في التجارة والمدفوعات الرقمية. ثم جاءت مرحلة التحول في 2020 التي ركزت على تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز المحتوى المحلي وتمكين ريادة الأعمال.

أما المرحلة الحالية، وهي مرحلة الابتكار في 2025، فقد تميزت بإطلاق شركة "هيوماين"، إحدى أبرز الشركات العالمية في حلول الذكاء الاصطناعي.

وتناول الوزير أبرز المنجزات الرقمية التي حققتها المملكة، مشيرًا إلى تصدرها دول مجموعة العشرين في مؤشر التنافسية الرقمية، وبلوغ حجم سوق الاتصالات والتقنية 190 مليار ريال بنمو بلغ 80%. كما ارتفع عدد المواهب الرقمية إلى 406 آلاف بنسبة زيادة 62%، فيما حققت استثمارات رأس المال الجريء قفزة غير مسبوقة لتصل إلى 5.4 مليارات ريال بنسبة نمو 3100%.

وارتفع كذلك عدد الشركات التقنية المليارية إلى 8 شركات تستحوذ على نصف سوق المنطقة. وبيّن أن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات دعم أكثر من 3 آلاف شركة ونفذ 446 مشروعًا في مجال الذكاء الاصطناعي و1,187 مشروعًا ناشئًا، وأسهم في توفير 17 ألف وظيفة.

اتحاد الغرف السعودية

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن دعم القيادة الرشيدة وضع المملكة في صدارة الدول عالميًا في الخدمات الحكومية الرقمية، مشيدًا بجهود الوزارة ودورها في جعل القطاع من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات، ومؤكدًا أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في خلق فرص نوعية جديدة.