• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

توقع بنك جولدمان ساكس أن ترفع المملكة العربية السعودية إصداراتها من أدوات الدين الدولية إلى 25 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنة بنحو 20 مليار دولار هذا العام، لتعزيز مكانتها كأكبر مصدر للديون السيادية في الأسواق الناشئة.

وأفاد البنك أن ميزانية المملكة للعام المقبل تعتمد على سعر نفط يتراوح بين 60 و63 دولاراً للبرميل، ما سيؤدي إلى تسجيل عجز مالي يقدر بنحو 165 مليار ريال سعودي، وفق بيانات وزارة المالية. وتشير التقديرات إلى أن الدين العام سيصل إلى 1.62 تريليون ريال بنهاية 2026، بما يعادل نحو 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم التحديات المرتبطة بتوسيع العجز وتراجع الإيرادات النفطية، أكدت الحكومة السعودية استمرار الإنفاق الاستثماري على المشروعات الكبرى ضمن رؤية 2030، وهو ما يعكس التزام المملكة بدعم التحول الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية والمشروعات التنموية.

ويتوقع جولدمان ساكس أن يصل حجم الاقتراض المحلي في السعودية إلى نحو 75 مليار دولار خلال 2026، ما قد يرفع الضغوط على السيولة المحلية. ومع ذلك، يرى البنك أن الدين العام سيواصل الارتفاع التدريجي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

وأوضحت وزارة المالية أن العجز المستهدف سيتم إدارته عبر أدوات تمويلية متنوعة في إطار استراتيجية الدين متوسطة المدى، بما يضمن الاستفادة من الأوضاع المواتية في أسواق الدين المحلية والدولية، مع الحفاظ على مستويات دين مقبولة.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن الميزانية، إن الحكومة ستستدين لتغطية مستوى العجز، بالإضافة إلى إعادة تمويل الديون المستحقة خلال 2026، مشيراً إلى أن تعزيز الإنفاق الاستثماري، خصوصاً على المشروعات الكبرى، يحقق عائداً اقتصادياً على المدى المتوسط والبعيد يتجاوز كلفة الاقتراض.

وتتوقع تقديرات الميزانية أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً نسبته 4.6% في عام 2026، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.8%، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.