• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملات أمس الجمعة على ارتفاع، مدعومة بتزايد التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض جديد في سعر الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، لتسجل المؤشرات الثلاثة مكاسب أسبوعية للعام الثاني على التوالي.

أداء المؤشرات

أنهى مؤشر «داو جونز الصناعي» التداولات مرتفعًا بنحو 93.2 نقطة، بما يعادل 0.2% ليصل إلى 47,944.1 نقطة. كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 11.9 نقطة أو 0.17% مسجلًا 6,869 نقطة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع 69.8 نقطة، أي 0.3%، ليبلغ مستوى 23,574.9 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، حقق «داو جونز» صعودًا بنسبة 0.5%، بينما أضاف «ستاندرد آند بورز 500» 0.3%، وسجل «ناسداك» زيادة أسبوعية بلغت 0.9%.

تفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية

ومع انتهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يومًا، بدأ المستثمرون في هضم البيانات الاقتصادية المتأخرة، في الوقت الذي يترقبون فيه مؤشرات إضافية لقياس قوة الاقتصاد. وقال مايكل شيلدون، نائب الرئيس وكبير مديري المحافظ في «واشنطن ترست ويلث مانجمنت»، إن الأنظار تتجه إلى اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الاحتمالات الحالية ترجّح خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة.

ثبات إنفاق المستهلكين قبل الإغلاق الحكومي

أظهرت بيانات مكتب تحليل الاقتصاد الأميركي أن إنفاق المستهلكين لم يشهد تغيرًا يُذكر في سبتمبر، متأثرًا بالضغوط المالية المصاحبة للتضخم قبل بدء الإغلاق الحكومي. وجاء هذا الأداء بعد مراجعة هبوطية لبيانات أغسطس التي سجلت ارتفاعًا قدره 0.2%. وتأخر نشر التقرير الكامل، الذي كان مقررًا في 31 أكتوبر، بسبب الإغلاق دون تحديد موعد جديد للإصدار.

كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE Core)، المستثني للغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.8% سنويًا، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية ضمن نطاق التوقعات. وتشير هذه القراءات إلى تباطؤ في القوة الدافعة للاستهلاك، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الأميركي، قبيل بدء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد في الأول من أكتوبر.