صندوق النقد: وتيرة الإصلاح في مصر تبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين
استقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، حسن الخطيب، بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك، حيث ناقش الجانبان أحدث التطورات الاقتصادية، والإصلاحات الجارية على المستويات المالية والمؤسسية والتجارية.
وخلال اللقاء، عبّر الوزير عن تفاؤله بسير المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار إيجابي مدعوم بتحسن عدد من المؤشرات عن المستويات المستهدفة ضمن البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس فاعلية الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة مؤخراً.
رؤية إصلاحية تستند إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص
أوضح الخطيب أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة تقوم على سياسات منضبطة تستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر في دفع عجلة النمو، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة.
سياسة تجارية منفتحة لتعزيز الصادرات وتقليل العجز التجاري
وأشار الوزير إلى أن مصر تنتهج سياسة تجارية أكثر انفتاحاً وفاعلية، تركز على تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة، بما يدعم توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، ويسهم في خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.
التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال
واستعرض الخطيب ما تحقق من تقدم في ملف التحول الرقمي، خاصة في تطوير المنصات الإلكترونية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع مستويات الشفافية، وتحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتسهيل حركة المستثمرين.
حزمة إصلاحات لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية
وأكد الوزير أن الحكومة تمضي في تنفيذ حزمة إصلاحات تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز معايير الشفافية، بما يوفر بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، ويدعم قدرة المستثمرين على التخطيط والتوسع بثقة.
صندوق النقد الدولي: تقدير واضح لوتيرة الإصلاح وتحسن بيئة الاستثمار
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملموس في ملفي الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحاً واتساقاً، وأن الخطوات المتخذة تعكس جدية الدولة في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأشار مسؤولو الصندوق إلى أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، مع تقدير كبير لسرعة الإصلاحات والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يعزز التوقعات الإيجابية بشأن نتائج المراجعتين الجاريتين.