• الرئيسية
• علوم بالعربي

أعلنت شركة "تيك توك" عن التزامها الكامل بالحظر الذي سيطبق قريباً في أستراليا على المستخدمين دون سن 16 عاماً اعتباراً من يوم دخوله حيز التنفيذ، مع التحذير من أن التغييرات قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين.

ويبدأ تطبيق القانون الأسترالي في 10 ديسمبر، ويستهدف الحد من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية، بما في ذلك "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب"، على الأشخاص دون سن 16 عاماً. وتفرض التشريعات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 32 مليون دولار أميركي) على الشركات التي تفشل في اتخاذ "خطوات معقولة" للامتثال.

إجراءات تيك توك لتطبيق الحظر

أوضحت تيك توك أن المستخدمين دون سن 16 في أستراليا لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة، كما سيتم تعطيل الحسابات القائمة. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إخطار هؤلاء المستخدمين بأن حساباتهم الحالية لن تكون متاحة للاستخدام، وأن أي محتوى سبق نشره بواسطة هؤلاء المستخدمين لن يظهر على المنصة بعد تطبيق الحظر.

آليات التحقق والاستئناف

وأفادت تيك توك بأن المراهقين الذين يتم حظرهم يمكنهم تقديم استئناف لإثبات عمرهم من خلال عدة طرق تشمل التحقق بالصور الوجهية، أو بطاقة ائتمان مفوضة، أو الهوية الرسمية. وأكدت الشركة في بيان رسمي: "نحن نتفهم أن هذه التغييرات قد تكون مزعجة، لكنها ضرورية لضمان امتثال تيك توك للقانون الأسترالي".

كما يمكن للمراهقين الخاضعين للحظر اختيار تأكيد أعمارهم، أو تنزيل بياناتهم الشخصية، أو حذف الحساب، أو طلب تذكير لاستعادة حساباتهم تلقائياً عند بلوغهم سن 16 عاماً.

دعوة للآباء واهتمام دولي

حثت تيك توك الآباء على إجراء محادثات مع أبنائهم لضمان تقديم معلومات صحيحة بشأن أعمارهم. في الوقت نفسه، أطلقت مجموعة "مشروع الحرية الرقمية" تحدياً قانونياً لوقف الحظر، حيث رفعت الدعوى أمام المحكمة العليا في أستراليا ووصفت القانون بأنه هجوم غير عادل على حرية التعبير.

وأثارت هذه القيود اهتماماً دولياً واسعاً، مع تصاعد النقاش حول المخاطر المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين. وقد أعلنت ماليزيا أنها تخطط لمنع الأطفال دون سن 16 من التسجيل في حسابات التواصل الاجتماعي العام المقبل، بينما ستطبق نيوزيلندا حظراً مشابهاً.

ويعكس الحظر الأسترالي تصاعد الجهود الدولية لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، ومواجهة التحديات المتعلقة بالخصوصية وحماية الفئات العمرية الصغيرة من المحتوى غير الملائم.