الربع الثالث يكتب التاريخ.. القطاع العقاري السعودي يحقق أرباحاً قياسية ومستدامة
شهد القطاع العقاري المدرج في السوق المالية السعودية (تداول) طفرة غير مسبوقة خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث تضاعفت أرباح الشركات العقارية بأكثر من ستة أضعاف، مسجلة نحو 496 مليون دولار (1.86 مليار ريال)، مقارنة بأرباح 67.5 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
هذه القفزة التاريخية تعكس نضج القطاع، وتحول شركاته من مرحلة النمو الورقي إلى تحقيق أرباح تشغيلية حقيقية ومستدامة.
محركات النمو الاستثنائي
أكد خبراء العقار أن ارتفاع أرباح الشركات العقارية يعود إلى عدة عوامل رئيسية:
جني ثمار المشاريع المحورية: بدأت شركات مثل «سينومي سنترز» و«مسار» و«جبل عمر» تحقق إيرادات من مشاريعها الكبرى في المدن الرئيسية، ما انعكس مباشرة على الربحية.
تحسن البيئة التمويلية: استقرار أسعار الفائدة وارتفاع مستويات السيولة ساعد الشركات على إدارة مديونياتها بكفاءة أكبر وتقليل الأعباء المالية.
إعادة هيكلة المنتجات: تركيز الشركات على تطوير مشاريع عالية الجودة والتحول إلى نماذج تشغيلية مستدامة أدى إلى زيادة الإيرادات المتكررة والتدفقات النقدية.
أداء الشركات الفردي
حقق القطاع أرباحاً تراكمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 نحو 1.44 مليار دولار (5.4 مليار ريال)، مقارنة بـ419 مليون دولار (1.57 مليار ريال) في الفترة نفسها من 2024، بزيادة بلغت 244.2٪.
«أم القرى للتنمية والإعمار» (مسار): تصدرت قائمة الشركات الأكثر ربحية، محققة أرباحاً بقيمة 516.57 مليون ريال، بنمو 341.9٪ عن الربع المماثل من العام الماضي.
«سينومي سنترز»: سجلت أرباحاً بقيمة 499.8 مليون ريال، بنمو 52.2٪.
«دار الأركان»: حققت 255.6 مليون ريال، بزيادة 89٪.
من بين 16 شركة عقارية مدرجة، ارتفعت أرباح 9 شركات، فيما تحولت 4 شركات أخرى إلى الربحية خلال الربع الثالث من العام.
القطاع العقاري أكثر كفاءة وربحية
قال الخبير العقاري عبد الله الموسى إن القفزة التاريخية في أرباح القطاع تعكس انتقال السوق إلى مرحلة نضج تشغيلي مستدام، مؤكداً أن التحسن في الإيرادات التشغيلية والتسليم الفعلي للمشاريع عزز من كفاءة وربحية الشركات. وأضاف أن القطاع أصبح أكثر قدرة على المنافسة بفضل ثلاثة عوامل: جودة المشاريع، التحسن في البيئة التمويلية، واستكمال المشاريع المحورية ودخولها مرحلة التشغيل الفعلي.
الاقتصاد غير النفطي ودوره في دعم الطلب
أوضح الخبير العقاري سلمان السعيد أن نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية، الذي يساهم بحوالي 56٪ من الناتج المحلي الإجمالي، دعم الطلب على جميع أنواع العقارات: السكنية والتجارية والصناعية والمكتبية، ما انعكس إيجابياً على أرباح الشركات العقارية. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية في القطاع، مثل ضريبة الأراضي البيضاء وضبط الإيجارات، إلى جانب الدعم الحكومي لامتلاك المواطنين للسكن، ساهمت في تعزيز جدوى المشاريع العقارية وزيادة العوائد.
آفاق مستقبلية إيجابية
يتوقع الخبراء أن يستمر المسار الصاعد للقطاع العقاري بوتيرة متوازنة خلال الأرباع المقبلة، مدعوماً بإطلاق مشاريع استراتيجية جديدة، واستمرار الطلب القوي على الإسكان والمكاتب، وتحسن الأداء المالي للشركات، إضافة إلى مبادرات التنظيم العقاري التي تقلل المخاطر وتعزز جاذبية الاستثمار المؤسسي.