• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد اقتصاد اليابان انكماشًا أكبر من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجّلًا أول انخفاض منذ ستة أرباع متتالية، في حين أشارت التقديرات الأولية إلى تراجع أقل، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنةً بالتقديرات الأولية التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 1.8% فقط.

وأظهرت البيانات تعديلًا في مكونات الاقتصاد، حيث انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن كانت القراءة الأولية تشير إلى ارتفاعه بنسبة 1%.

وفي المقابل، تم تعديل بيانات الاستهلاك الخاص بالرفع لتسجل نموًا بنسبة 0.2% بدلًا من 0.1% فقط، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في استهلاك الأسر اليابانية.

ويرجع خبراء الاقتصاد سبب هذا الانكماش في الربع الثالث إلى انخفاض مؤقت في الاستثمار السكني نتيجة تغييرات تنظيمية، مؤكدين أن الاستثمار في القطاع العقاري من المتوقع أن ينتعش في المستقبل القريب.

رغم هذه الأرقام المخيبة للآمال، إلا أن المحللين يرون أنها لن تؤثر بشكل كبير على توقعات سوق المال بشأن تحرك بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة.

ويتوقع البنك زيادة معدل الفائدة من 0.5% إلى 0.75% في اجتماعه القادم خلال هذا الشهر، في إطار سعيه للسيطرة على التضخم ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وأظهرت بيانات منفصلة اليوم أيضًا استمرار تراجع الأجور المعدلة وفقًا للتضخم، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 0.7% في أكتوبر على أساس سنوي، مسجلة الانخفاض العاشر على التوالي، وهو ما يعكس استمرار ضغوط التضخم على دخل الأسر اليابانية.