• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل الجنيه المصري مزيداً من التحسن أمام الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الاثنين، ليستقر سعر الصرف دون مستوى 47.50 جنيه في غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلية، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في السيولة الدولارية وتزايد تدفقات النقد الأجنبي.

نطاق التداول في البنوك يتراجع لأدنى مستوياته منذ أشهر

شهدت أسعار صرف الدولار تبايناً محدوداً بين البنوك، حيث سجل أعلى سعر في بنك الكويت الوطني عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، بينما جاء أدنى سعر في بنك كريدي أغريكول مصر عند مستوى 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

أما في البنك المركزي المصري، فقد تراجع سعر الدولار إلى 47.43 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

وفي بنوك مصر، والقاهرة، وإتش إس بي سي، وقناة السويس، والبركة، استقر السعر عند مستوى 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، في حين سجل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي مستوى 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى قياسياً جديداً

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 145 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر.

وجاء هذا الصعود مدفوعاً بارتفاع أرصدة الذهب بنحو 707 ملايين دولار، وهو ما ساهم في تعويض تراجع قدره 118 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة، إلى جانب انخفاض بقيمة 445 مليون دولار في أرصدة العملات الأجنبية.

"فيتش" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري

للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للعام المالي 2025-2026 من 4.8% إلى 5.2%.

وأرجعت الوكالة هذا التحسن إلى زيادة الاستثمارات ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B بنظرة مستقبلية مستقرة.

مؤشرات إيجابية رغم استمرار التحديات المالية

أوضحت فيتش أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وتوفر دعم خارجي قوي ساهما في دعم النظرة المستقبلية المستقرة، في مقابل استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الدين العام وحجم الاحتياجات التمويلية.

كما أشارت إلى أن تراجع الهجمات التي استهدفت الملاحة في البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة قد ينعكس إيجاباً على إيرادات قناة السويس، بعد الضغوط التي تعرضت لها العام الماضي نتيجة إعادة توجيه السفن لمسارات بديلة.

الاستثمار والصادرات يقودان النمو في المرحلة المقبلة

أكد تقرير الوكالة أن تسارع نمو الاستثمار وتحسن أداء الصادرات سيمثلان المحركين الرئيسيين للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مدعومين بالاستقرار النسبي في الأوضاع الإقليمية، بما يعزز فرص تحقيق معدلات نمو أعلى في عام 2026 ويدعم الاستدامة المالية على المدى المتوسط.