• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة التخطيط المصرية توقيع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشاريع الشباب والنساء، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

تعزيز القطاع الخاص وتمكين الشباب والنساء

قالت وزيرة التخطيط، رانيا المشاط، إن الشراكة مع البنك الأوروبي ومختلف المؤسسات الدولية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر توفير تمويلات ميسرة للبنوك والشركات، بما يزيد من تنافسية الاقتصاد وقدرته على تبني نموذج اقتصادي مدفوع بالقطاع الخاص ومبني على القطاعات الإنتاجية، وفق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تتكامل مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وحوكمة الاستثمارات العامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات الخضراء في مصر.

منصة "نُوفّي" وتعزيز التمويلات الميسرة

أوضحت المشاط أن البنك الأوروبي يعتبر شريكاً أساسياً في منصة برنامج "نُوفّي"، التي استطاعت حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

كما أبرزت الوزيرة دور التعاون بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي في توفير التمويلات الميسرة وخطوط الائتمان، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل من خلال منصة "حافز" على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لإتاحة المزيد من التمويلات المبتكرة.

شراكة طويلة ومستثمر رئيسي في مصر

منذ بدء عمليات البنك الأوروبي في مصر عام 2012، استثمر أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، نحو 80% منها في القطاع الخاص.
وتعد مصر الأكبر عملياتياً في البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي خلال 2024، ويعكس الاتفاق الجديد عمق العلاقات بين مصر والبنك وحرص الطرفين على تمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية الاقتصادية.