• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أقرّ وزير التجارة في المملكة العربية السعودية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قواعد جديدة لتنظيم تحديد بيانات "المستفيد الحقيقي" في الشركات، في خطوة تستهدف رفع مستويات الشفافية، وتعزيز الامتثال للأنظمة المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

إلغاء القواعد السابقة واعتماد تنظيم محدث

تحل القواعد الجديدة محل القواعد الصادرة سابقًا بقرار وزاري بتاريخ 13 /08 /1446هـ، ضمن إطار تطوير منظومة الإفصاح والحوكمة في قطاع الشركات، بما يواكب التحديثات التشريعية ومتطلبات الرقابة المالية.

تعريف المستفيد الحقيقي

عرّفت القواعد المستفيد الحقيقي بأنه الشخص الطبيعي، أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية، الذي يمتلك السيطرة النهائية الفعلية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، على الشركة.

معايير تحديد المستفيد الحقيقي

حددت القواعد تسلسلًا واضحًا للمعايير التي يُعتمد عليها في تحديد المستفيد الحقيقي، وجاءت على النحو التالي:

امتلاك شخص طبيعي نسبة لا تقل عن 25% من رأس مال الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ممارسة السيطرة الفعلية على الشركة بأي وسيلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

في حال تعذر تحديد المستفيد الحقيقي وفقًا لمعياري التملك أو السيطرة، يتم اعتبار مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي.

إنشاء قاعدة بيانات مركزية في وزارة التجارة

تهدف القواعد الجديدة إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة لدى وزارة التجارة، تُقيّد فيها بيانات المستفيدين الحقيقيين وتُحفظ بشكل منظم، بما يدعم جهود الرقابة والامتثال والحوكمة.

بلا رسوم مالية على التسجيل أو التحديث السنوي

أكدت القواعد عدم فرض أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو على عملية التأكيد السنوي عليها، في خطوة تهدف إلى تسهيل الامتثال على الشركات دون أعباء إضافية.