• الرئيسية
• رأي بالعربي

شهد عام 2025 ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الذهب بأكثر من 60%، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية، وتخفيضات أسعار الفائدة، وشراء البنوك المركزية، إلى جانب ضعف الدولار، مما جعل الذهب أفضل فئات الأصول أداءً منذ بداية العام ووضعه على طريق أفضل أداء منذ عام 1979.

وأفاد التقرير بأن عدة عوامل ساهمت في هذا الصعود القياسي، منها التوترات الجيوسياسية التي أضافت نحو 12 نقطة مئوية، وضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة 10 نقاط مئوية، إلى جانب زخم المستثمرين والتوسع الاقتصادي، بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية المستمرة التي حافظت على الطلب الرسمي أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وبالنظر إلى عام 2026، يرى مجلس الذهب العالمي أن الذهب يبدو مقوماً بشكل عادل، مع توازن شهية المستثمرين للمخاطرة، وتراجع الزخم الإيجابي القوي الذي شهده 2025. ويتوقع المجلس تداول الذهب ضمن نطاق ضيق بنسبة تتراوح بين -5% و+5% في السيناريو الأساسي، لكنه يشير إلى سيناريوهات بديلة قد تغير هذا المسار.

وفي حال تباطؤ اقتصادي طفيف مصحوب بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، قد يرتفع الذهب بين 5% و15%، أما في سيناريو تباطؤ اقتصادي أعمق فقد يصل ارتفاع الأسعار إلى 15%-30%، مدفوعاً بتيسير نقدي أكبر وانخفاض عوائد السندات. أما إذا عاد الاقتصاد الأمريكي بقوة وارتفع التضخم، فقد ينخفض الذهب بين 5%-20% نتيجة ارتفاع العوائد والدولار وتراجع الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية.

وتتوقع بنوك الاستثمار الكبرى مستويات متفاوتة لسعر الذهب في 2026، حيث يتوقع بنك "جي بي مورجان" وصول الأسعار بين 5200 و5300 دولار للأوقية، بينما يتوقع "جولدمان ساكس" نحو 4900 دولار، فيما يقدم "دويتشه بنك" نطاقاً بين 3950 و4950 دولاراً، ويضع "مورغان ستانلي" السعر الأقرب إلى 4500 دولار للأوقية.

ويظل الذهب جذاباً للمستثمرين كأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية وتقلبات الأسواق، خاصة مع استمرار مشتريات البنوك المركزية، ولا يزال الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، رغم أن صعود 2025 الاستثنائي من غير المرجح تكراره.